يُمثل النفط الدور الاقتصادي الأهم و الأوضح في الدول المُنتجة للخام حيث يُعد الداعم الرئيسي للاقتصاد في تلك الدول و حينها يُسمى اصطلاحاً “اقتصاد نفطي “.
و تلعب أسعار النفط دورها في نمو اقتصادات الدول النفطية تبعاً لزيادة أو نقصان الأسعار فتحقق مُعدلات نمو مرتفعة عندما تكون أسعار برميل النفط الخام أعلى بكثير من تكلفة استخراجه من باطن الأرض و العكس صحيح .
بروز الدور الاقتصادي للنفط مع التوصل لآلية تسعير الخام
بعد انهيار نظام تسعير “أوبك ” عام 1985 و عدم نجاح تجربة العائد الصافي اعتمدت الدول النفطية آلية تسعير بناءاً على طلب السوق و كانت شركة نفط المكسيك أول من اعتمد تلك الآلية عام 1986 حتي أصبحت الأسلوب الأساسي لتسعير النفط عالمياً منذ عام 1988 .
و يُسعَّر النفط اعتماداً على مزائج قياسية مرجعية مثل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط و خام دُبي _عمان و يرتبط استهلاك النفط بالوضع الاقتصادي العالمي حيث ارتباط وثيق بين استهلاك النفط و القطاعات الصناعية المختلفة .
حظر النفط خلال حرب أكتوبر 1973 ساهم في لعب النفط الدور الاقتصادي الكبير للدول النفطية
و قد شهدت أسعار النفط الخام أول ارتفاع بارز لها بعد حظر تصدير النفط أثناء حرب أكتوبر عام 1973 و ظلت الأسعار مُرتفعة حتى أواسط ثمانينات القرن العشرين ثم عاودت الانخفاض بشكل مُطرد حيث بلغ أعلى سعر لبرميل النفط في الفترة ما بين 2006 و 2013 .
و ترتبط بعض الصناعات بأسعار النفط بشكل كبير فقطاع صناعة السيارات مثلاً شهد نمواً كبيراً أواخر القرن العشرين و أوائل القرن الحادي و العشرين حيث ساعدت وفرة الخام في دعم مبيعات المركبات ذات الاستهلاك الكبير للوقود و حدث العكس خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 .
و عموماً هناك مُحددات لـ الدور الاقتصادي للنفط حيث تُوجد علاقة ما بين إنتاج الخام و السعر و الاستثمارات تتعلق بعوامل العرض و الطلب وفق بيانات “الوكالة الدولية للطاقة ” و تقوم بعض الدول أحياناً باستيراد كميات إضافية زائدة عن حاجتها لتأمين مخزون استراتيجي من النفط لوقت الأزمات .
جدير بالذكر أن نظام “أوبك ” لتسعير النفط الذي كان سائداً قبل عام 1985 و الذي يُدعى “العائد الصافي ” كان برميل النفط فيها يُسعَّر اعتماداً على عدم احتساب تكلفة الإنتاج .
