التأمين الصحي الشامل هو نظـام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي ، و تُغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية ، و تكون الأسـرة هـي وحـدة التعطيـة التأمينية الرئيسية داخل النظام ، و تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين
و آلية تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل هي :
• تسري أحكام القانون تدريجياً على المحافظات ، استرشاداً بالمراحل المبينة بالجدول رقم 5 .
• يتم احتساب أجر الاشتراك من كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله .
• حصة المؤمن عليه 1% و يضاف عليه 3% عن الزوجة غير العاملة و 1% عن كل أبن أو بنت أو معال طبقاً للجدول رقم 1 ، أما حصة صاحب العمل فهي 4% شهرياً من أجر الاشتراك .
• تلتزم جميع الجهات العامة و الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه و توزيعهم الجغرافي و أعمارهم و مهنهم و كل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها .
• تلتزم جميع الجهات بالجهاز الإداري للدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و الخاص و غيرها من الجهات الخاصة لأحكام القانون بإخكار الهيئة ببيانات العاملين لديها بإعارات داخلية أو خارجية ، و كذلك الأجازات الخاصة أو الدراسية التي لا يصرف عنها أجر تشمل تاريخ بدايتها و نهايتها و بيانات الأجر.
كما تلتزم تلك الجهات بإخطار الهيئة تحديد مدة الإعارة أو الأجازة في حالة الإعارة لوحدات الجهاز الإداري أو أي من الوحدات الخاصة لهذا القانون ، و تتحمل الجهة المستعيرة بتحمل حصة صاحب العمل ، ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً ل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طبقا للأجر المستحق الذي يتقاضاه العامل .
