التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، اليوم ، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين ، و ذلك على هامش مشاركة الرئيس في إطلاق الملتقى و المعرض الدولي الأول للصناعة ، و بحضور سمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و المهندس طارق المُلا وزير البترول و الثروة المعدنية و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و المهندس أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة.
و صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء سيادته معهم في الدوحة مؤخراً ، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين ، مؤكداً على حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي و التجاري مع مجتمع رجال الأعمال و الشركات القطرية و تنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين ، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة و الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
كما أشاد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية ، موضحاً في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة ، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس ، والذي يتضمن عدداً من المناطق الصناعية و اللوجستية الكبرى ، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي ، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات و المناطق الجغرافية.
من جانبه أعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني تشرف اعضاء الرابطة من رجال الاعمال القطريين بلقاء الرئيس السيسي مجدداً ، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة و التعاون المشترك ، مؤكداً التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين ، خاصةً مع توافر العديد من المجالات و الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة و الزراعة و الصناعة و التعدين.
و قد أكَّد السادة رؤساء و ممثلي الشركات القطرية ، ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين ، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات ، و التشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك ، و كذا تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
