أجرى المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم جولة تفقُّدية لـ شركة السويس لتصنيع البترول يُرافقه المهندس أشرف الشامي نائب رئيس الهيئة للتكرير العام و الكيميائي جمال فتحي مُساعد رئيس الهيئة للسلامة و الكيميائي هشام فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة.
و تُعد شركة السويس للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصري من أقدم شركات القطاع و التي تأسست عام 1921 و تعمل في مجال تكرير البترول و تقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق المحلية من المُنتجات البترولية و تصدير الفائض للخارج.
“عز الرجال ” : متابعة مستمرة من الهيئة لأعمال التطوير و البناء بـ شركة السويس لتصنيع البترول
و تفقَْد المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول و مُرافقيه أعمال المشروعات و التوسعات الجديدة الجاري تنفيذها بالشركة في ظل المتابعة المستمرة من الهيئة لأعمال التطوير و البناء بالشركة .
و كانت الشركة قد حصلت مؤخراً على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية لتنفيذ مشروع الاستثمار في كفاءة الطاقة و تحسينها بهدف خفض الانبعاثات الضَّارة للبيئة و إنتاج وقود عالي الجودة يتوافق مع المواصفات العالمية .
“المُلا ” : رفع كفاءة معمل تكرير شركة السويس لتصنيع البترول في إطار برنامج الوزارة لتطوير وتحديث القطاع
و كان المهندس طارق المُلا قد صرَّح في وقت سابق بأن توقيع اتفاق رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير “السويس للبترول ” يأتي في سياق استراتيجية الوزارة لتطوير و تحديث قطاع البترول سواء عن طريق تنفيذ مشروعات جديدة في مجال التكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة بالفعل .
و هو ما سيُساهم في تأمين إمدادات المُنتجات البترولية و توفير حاجة السوق المحلية و التقليل من استيرادها بحسب تصريحات الوزير ، و ذلك في إطار المشروع القومي الذي تُنفِّذه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول و تجارة الغاز الطبيعي و البترول ، فضلاً عن إنتاج مُنتجات بترولية مُطابقة للمواصفات العالمية .
و كانت شركة السويس لتصنيع البترول قد قامت مؤخراً بطرح ثلاث مُناقصات عالمية عبر البنك الأوروبي بالتزامن مع توقيع عقد توريد شبكة خطوط مُجمَّع التفحيم الجديد بتكلفة 17 مليون دولار و ذلك خلال 8 شهور على أقصى تقدير لشركة STA الإيطالية التي تم توقيع العقد معها .
جدير بالذكر أن الشركة قامت أيضاً بتكرير نحو 2,5 مليون طن من البترول خلال عام 2020 و ذلك بزيادة تبلغ 51% عن العام السابق و هو ما ساهم في توفير جزء كبير من حاجة السوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة.
