أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلي وخطط التنمية الاقتصادية وفي نفس الوقت طموح التصدير في ظل جاهزية عدة مناطق بحث واستكشاف لتنفيذ عمليات الحفر والتنمية ، مشيراً إلى أن التحديات التي مرت بها البلاد نتيجة المتغيرات العالمية والداخلية أثرت انعكاساتها على الصناعة إلا أنه في ظل الانفراجة الحالية والملامح الإيجابية التى تجسدت فى بدء تحسن تصنيف مصر الاقتصادي أصبح لدينا نقاط تميز إضافية تضاف إلى الاستقرار الإقتصادي والأمني والتي تعد من العوامل المهمة لقرارات الاستثمار في صناعة البترول والغاز.
جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” للعام المالي 2024/2025.
وأضاف ” المُلا ” أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء فيما يخص خطة التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة لتوفير الوقود الأحفوري لقطاع الصناعة والذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية بالبلاد ، مشيراً إلى أن التحدي الحالي يتمثل في كيفية الاستمرار في تحسين الأداء وترشيد النفقات وتطوير وتحديث العمليات واستخدامات أدوات وآليات العصر الحديث من تكنولوجيات التحول الرقمي.
ولفت إلى النجاح خلال الفترات الماضية في التغلب على الكثير من البيروقراطية والتعامل مع طرح المزايدات العالمية مما أدى إلى جذب العديد من الشركات العالمية مثل إكسون موبيل وشيفرون والذي أدى وجودهما إلى جذب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية الأخرى ، مؤكداً أن مصر تعد سوقاَ واعداً أمام كافة شركات البترول والغاز العالمية يحفزهم على العمل بها خاصة فى المناطق الاستكشافية الجديدة بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز ما يؤهلها أن تصبح قاعدة انطلاق لهذه الشركات لعملياتها في المنطقة.
استعراض مستهدفات خطة عمل إيجاس في العام المالي 2024/2025
وشهدت الجمعية عرض الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب لشركة إيجاس ونوابه لمستهدفات خطة عمل العام المالي 2024/2025 ، حيث من المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الانتاج بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالي 1,5 مليار قدم مكعب يومياً و 21,3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالي 2,6 مليار دولار.
ومن المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمي بإجمالي استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وكذلك اتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالي منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدين تنمية بإجمالي منح توقيع حوالى 400 ألف دولار لتصل إجمالي الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافي بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالي 787,5 مليون دولار.
وفي إطار تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فمن المخطط توصيل 900 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعي واستكمال تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة لـ 841 قرية بالإضافة إلى استكمال خطة التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم إنشاء 60 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج.
وفيما يخص المنفذ خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024 أسفرت المزايدة العالمية لإيجاس لعام 2022 عن ترسية 4 قطاعات بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالي منح توقيع 7,5 مليون دولار وإجمالي استثمارات 281 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمي ثلاثى الأبعاد وحفر 12 بئراً استكشافية خلال فترات البحث وتم التوقيع النهائى على 9 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقيتين بإجمالي منح توقيع 30,5 مليون دولار وإجمالي استثمارات 925,5 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمي وحفر 28 بئر استكشافية خلال فترات البحث ، كما تم الانتهاء من حفر 5 آبار استكشافية ، وجارى تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة 9,8 ألف كيلومتر لشركة إكسون موبيل بمناطق مصرى وكايرو بالبحر المتوسط.
وتم تنفيذ 5 مشروعات تنموية بالإضافة إلى استكمال بئر من أصل 8 أبار بالإضافة إلى دخول 5 آبار تنموية جديدة على الانتاج بإجمالي معدلات أولية تقدر بـ 165 مليون قدم مكعب يومياً وأكثر من ألفي برميل متكثفات يومياً.
وتم خلال العام المالي الجاري وحتى منتصف مارس توصيل 480 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى و57 عميلاً صناعياً وأكثر من ألف مستهلك تجارى ، كما تم تحويل حوالى 38 ألف سيارة وانشاء نحو 50 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى و 19 مركز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
كما تم استعراض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بدء النشاط والتى بلغت نحو 15 مليون وحدة سكنية منها 9,5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الـ 11 الأخيرة وهو ما يفوق حجم ما تم توصيله على مدار 34 سنة وبما يرفع العبء عن كاهل الدولة فى توفير 270 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
حضر أعمال الجمعية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والدكتور هشام لطفى مساعد وزير البترول للشئون القانونية والمحاسب أشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشئون المالية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الانتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للإتصالات وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والدكتور محمد رمزى مدير معهد بحوث البترول والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أيمن الميدانى مدير مركز الدراسات التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعلى السيسى وكيل أول وزارة المالية ومحمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
