أخبار البترول

حمدي عبدالعزيز : نعمل وفق استراتيجية تستهدف زيادة اكتشافات البترول و الغاز

شركات بترول عالمية كبرى تسعى للاستثمار في مصر

قال المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أن هناك استراتيجية لدى وزارة البترول يجري تنفيذها بدقة و هى المتعلقة بعمليات زيادة اكتشافات البترول و الغاز موضحاً أن هناك مناطق “بِكر” لم يجري فيها أي عمليات بحث أو استكشاف حتى الآن و تحديداً في مناطق غرب البحر المتوسط. 

“عبد العزيز” حققنا نجاحات كبيرة في شرق المتوسط و نسعى لعمليات بحث و تنقيب أكثر بمناطق غرب المتوسط

و قال المهندس حمدي عبد العزيز لقد حققنا نجاحات و اكتشافات كبيرة من البترول و الغاز بمناطق شرق المتوسط و طرحنا ٩ اتفاقيات بحرية من يناير الماضي منها ٧ اتفاقيات خاصة بالمناطق البحرية بغرب و شرق المتوسط و اتفاقيات أخرى للبحث و الاستكشاف بمناطق البحر الأحمر .

و أضاف أيضاً أن الشركات العالمية الكبرى مثل شل و بي بي و غيرهما من الشركات العالمية  تقوم بالفعل بعمليات بحث و تنقيب في غرب البحر المتوسط.

كما أضاف المهندس حمدي عبدالعزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة إكسترا نيوز و الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن هناك شركات عالمية تضخ استثماراتها للمرة الأولى لها في مصر مثل شركات “شيفرون” العالمية و “إكسون موبيل” العالمية.

عبدالعزيز” : مناطق شرق المتوسط مناطق واعدة تساعد في دعم الاحتياطي البترولي

و أشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الشركات تقوم بعمليات البحث السيزمي أولاً تمهيداً للحفر موضحاً في الوقت ذاته أن هذه المناطق الجديدة مناطق واعدة و أن العمل بها يأتي من أجل دعم الاحتياطي البترولي سواء غاز أو بترول مؤكداً أننا نسير في إطار المشروع القومي بأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتداول و تجارة الغاز و البترول.

و استطرد قائلاً نستخدم البنية الأساسية بقوة و نتوسع في التعاون مع دول شرق المتوسط في إطار منتدى غاز شرق المتوسط موضحاً أيضاً أنه لا يتم الإعلان عن أى توقعات إلا بالحفر و أن الاستثمارات مع بداية الحفر تزداد مؤكداً أن تكلفة حفر بئر غاز أو بترول في المياه العميقة في البحر المتوسط تتكلف 100 مليون دولار .

عبدالعزيز” لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لا زالت في مرحلة المراجعة و التقييم

و في سياقٍ متصل تطرق “عبدالعزيز” للحديث عن لجنة تسعير المنتجات البترولية مشيراً إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية و المكونة من هيئة قطاع البترول و وزارة المالية أجرت مراجعة و تقييم العوامل الخاصة بسعر الصرف وهى الآن في مرحلة التقييم النهائى و بمجرد الانتهاء من الدراسة التي تتم سيجري تحديد الأسعار لشهور “إبريل و مايو و يونيو” .

شاهد مداخلة المتحدث باسم وزارة البترول و الثروة المعدنية :

تابعنا على جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى