أكَّد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية على أن الطريق للجمهورية الجديدة شهد خلال السنوات الثماني الماضية جهوداً دؤوبة نتج عنها نتائج أعمال متميزة اقتصادياً واجتماعياً لم يكن تحقيقها ممكناً لولا توافر الإرادة القوية للقيادة السياسية وما أصرت على تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وما توافر لمصر من استقرار سياسي.
واستعرض ” المُلا ” عدداً من النتائج التى حققها قطاع البترول في كلمة أمام مؤتمر ومعرض جريدة الجمهورية (مصر السيسي .. الطريق للجمهورية الجديدة) والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وألقى الكلمة نيابةً عن وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
وجاء نص الكلمة كالتالى..
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السادة الوزراء والمحافظون الكرام
السيد رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية ، وقياداتها ، وجميع العاملين بها ، السيدات والسادة الحضور الكريم ..
” إنه لمن دواعي سروري أن التقى اليوم بهذه النخبة المتميزة من صناع القرار وكبار المسئولين في الدولة، وأود في البداية أن أعبر عن شكري وتقديري لمؤسسة الجمهورية العريقة على الإعداد المتميز لهذا الحدث بنجاح كبير للعام الثاني علي التوالي.
وتأتي أهمية هذا الحدث بما يتيحه من جلسات مهمة يتم خلالها استعراض السياسات والإصلاحات الجاري العمل بها واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ومشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت بالتزامن مع تعرض العالم بأسرة لجائحة فيروس ” كورونا ” المستجد التي خلفت حتى الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.
السادة الوزراء
السيدات والسادة الحضور
جعلت القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية على رأس قائمة أولويتها تلبية احتياجات أبنائها من توفير حياة كريمة حرة آمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين ودفع ثمناً غالياً من دماء أبنائه وتحمل كثيراً خلال سنوات طويلة ذلك إلى جانب الحرص على جعل دور مصر رائدا وفعالا إقليميا ودوليا.
فكانت مصر في اشد الحاجة إلى وضع خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها والتخطيط للمستقبل وتصحيح المسار، ومن هنا جاءت رؤية قيادة واعية وحكيمة وتحرك حكومة جريئة وإرادة شعب عظيم يسعى بلا كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذي يتصل بآماله وطموحه، وبذلك تم صياغة رؤية مشتركة للمستقبل.
وبدأت الحكومة في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
ونتيجة لذلك٬ تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة في برنامجنا الاقتصادي دون الارتكاز على المحرك الرئيسي للتنمية، قطاع البترول باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر لما له من دور حيوي في الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها.
لذا فقد أعطت الحكومة المصرية الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية.
وتم العمل وفق التوجهات الدولية بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لمصر ففي السنوات الماضية تمكنا من تسريع وتيرة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل وفق منهج علمي يستهدف تأمين إمدادات الطاقة المستدامة، تحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع، مما مكنا من تحقيق العديد من قصص النجاح خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا ولعل من ابرزها :
• ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2021 بنسبة 85%لتصل إلى حوالي 13مليار دولار.
• تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021حوالي 9ر2 مليار دولار.
• توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 1ر8 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.
• تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصةً الهدف السابع الخاص بحق الحصول على الطاقة النظيفة، وفي إطار الاهتمام العالمي للتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1,2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة، بالإضافة إلى تحويل نحو 440 ألف سيارة للعمل بالغاز وزيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى لتصل إلى نحو 800 محطة بخلاف 200 محطة جاري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة.
• وفي إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذي يتم استيراده، من خلال محطتي إسالة الغاز بإدكو ودمياط مما ساهم في تعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً.
السادة الوزراء
السيدات والسادة الحضور
إن المضي قدماً في سياسات الاصلاح التي تم اتخاذها كان قراراً مرتكزاً على يقين راسخ في وعى وإدراك وصبر الشعب المصري العظيم، بالإضافة إلى الثقة في منهجية التخطيط لهذه القرارات والتي ستؤدى إلى نتائج إيجابية حقيقية وهو ما بدأت تؤتي ثمارها.
كما أود ان أؤكد ان قطاع البترول لايزال يزخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات٬ ولا شك أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر، وإننا علي ثقة أن الغاز الطبيعي سيلعب دوراً محورياً في مشهد الطاقة المستقبلى، لما له من مساهمة فعالة على المديين القصير والمتوسط وتأثير إيجابي على المدى الطويل.
وأخيراً أسمحوا لي في النهاية أن أعرب عن سعادتي مرة أخرى للمشاركة في هذا الحدث المتميز، متمنياً للجميع حضوراً طيباً ومشاركات ونقاشات مثمرة ومفيدة، متمنياً النجاح للمؤتمر ولمصرنا العزيزة كل الخير والتقدم.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
