عقد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية اجتماعاً مع السيد/ رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية و رؤساء شركات قطاع البترول المٌقيدة بالبورصة المصرية لبحث التعاون بين الجانبين في تنفيذ آليات تعزيز التداول لأسهم شركات القطاع المقيدة بالبورصة بإعتبار أن البترول و الغاز و البتروكيماويات في مقدمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين العرب و الأجانب و التي تتمتع بمؤشرات أداء قوية و ربحية مرتفعة أهلت شركاته لتكون في صدارة الشركات المصرية الأكثر تداولاً بالبورصة في عام 2022 .
و أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية خلال الاجتماع أهمية التعاون مع البورصة المصرية في استغلال كافة الفرص و توظيف المزايا التنافسية التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة بشكل كفء بما يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين و تعزيز قيمة الأسهم بما يتلائم مع التطور الكبير في أداء الشركات ومن ثم تعظيم المردود من الاسهم المقيدة للشركات البترولية لصالح الاقتصاد المصري ، خاصة و أن الشركات البترولية و البتروكيماوية برهنت من خلال أداءها القوي فى البورصة خلال السنوات الأخيرة على تنافسيتها العالية وأن بإمكانها تقديم المزيد الفترة المقبلة .
و وجه الوزير بتعزيز التعاون مع البورصة خلال الفترة المقبلة لتطوير أداء علاقات المستثمرين بالشركات و تطبيق كافة النماذج و القواعد التى تساعد على التسويق الفعال للشركات المقيدة بالبورصة و بيان مزاياها لتحقيق نجاح أكبر.
و أضاف ” المُلا ” أن اهمية هذا التوجه تتضاعف خلال الفترة المقبلة مع الاتجاه لطرح حصص جديدة من عدد من الشركات البترولية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة بما يستلزم وجود آليات تساعد على تحقيق التداول و الإقبال المنتظر من المستثمرين بما يساعد على نجاح تلك الطروحات و تحقيق اهدافها .
و خلال الاجتماع أشاد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بدور قطاع البترول و الثروة المعدنية في دعم و خدمة الاقتصاد الوطني من خلال الوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية و البتروكيماوية و الثروات المعدنية و تحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع و المساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومي ، وأيضاً المجهود المتميز الذي تقوم به الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة و تداول الطاقة ، مشيرا إلى كفاءة و فعالية القطاع في تحقيق مستهدفاته التصديرية و بروزه كمصدر هام و حيوي للعملات الأجنبية ، و انعكاس كل ذلك على المؤشرات المالية القوية للقطاع ككل و لشركاته المدرجة.
و أكد رئيس البورصة المصرية على أهمية مساهمات قطاع البترول في تنشيط حركة التداول بالبورصة و رغبته في أن ينعكس الأداء الإيجابي للقطاع وجودة مؤشراته المالية و النمو الجيد في الأرباح بشكل أكبر على حركة التداولات لأسهم شركاته المقيدة.
كما أكد رئيس البورصة على أهمية وضوح الخطة الاستيراتيجية لمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة و العمل على زيادة نسبة الأسهم حرة التداول في بعض الشركات مما يؤكد على مدى أهمية تطوير مهام و قدرات إدارات علاقات المستثمرين بتلك الشركات من خلال عدة محاور منها خلق مزيد من الشفافية و التواصل مع كافة أطراف سوق المال.
و أكد ” الدكاني ” على حرص البورصة على التعرف على التحديات التي تواجه مسئولي علاقات المستثمرين و مساعدتهم على حلها لتعظيم دور القطاع و قدرته على جذب فئات متنوعة من المستثمرين ، و شدد على أن كل ذلك يأتي في إطار السعي المستمر للبورصة المصرية لخلق مناخ إستثمارى يتميز بالفعالية و الشفافية لكل أطراف السوق ، و جهودها المستمرة لتحسين منظومة علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية ومالها من أهمية في ظل تطور وسائل تداول المعلومات و كذا التغيرات التشريعية و الرقابية بما يساعد على تحقيق صورة أفضل للشركات المقيدة و بالتالي جذب الاستثمارات و خلق مناخ أفضل للمستثمرين.
حضر الاجتماع رئيسا الإدارة المركزية لمكتب الوزير و الشئون المالية و الاقتصادية بالوزارة و رؤساء شركات أبوقير للأسمدة و سيدبك و أموك و غاز مصر و موبكو وعدداً من المسئولين بالبورصة المصرية.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
