أكد حمدي عبد العزيز المُتحدث الرسمي باسم وزارة البترول أن توفير المُنتجات البترولية و الغاز الطبيعي للسوق المصري يُعد أولوية قصوى لوزارة البترول و هدف استراتيجي للدولة المصرية في الوقت الحالي.
و أشار “عبد العزيز ” خلال مُداخلة هاتفية لبرنامج المُواجهة الذي يُذاع على قناة إكسترا نيوز إلى تبني الوزارة لخطة ذات شقين في ملف توفير المُنتجات البترولية ( البنزين و السولار ) للسوق المصري.
“عبد العزيز ” : مُزايدات و اتفاقيات جديدة لـ توفير المُنتجات البترولية
و أوضح مُتحدث وزارة البترول أن الوزارة تعمل على طرح مُزايدات و توقيع اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية الكبرى العاملة في استكشاف و إنتاج البترول و الغاز و خاصة في الأماكن “البكر” مثل غرب المتوسط و البحر الأحمر و هذا هو الشق الأول في ملف توفير النفط و الغاز .
و أضاف “عبد العزيز ” أن الشق الثاني في استراتيجية توفير النفط و مشتقاته يتمثل في تطوير منظومة التكرير و إضافة وحدات جديدة مثل التي تم افتتاحها في “مُسطرد ” أو مُجَمَّع إنتاج البنزين في أسيوط بالإضافة لتطوير مُجَمَّع “ميدور “.
و أشار المُتحدث الرسمي باسم وزارة البترول إلى خطة الوزارة للإكتفاء من المُنتجات البترولية خلال عام 2023 و إضافة العديد من مصافي التكرير بأحدث المُواصفات العالمية ذات القيمة الاستثمارية المُرتفعة و مُتابعة تنفيذها في الوقت المُحدد.
و نوَْه “عبد العزيز ” إلى أن تصحيح منظومة التسعير لمُشتقات البترول قد ساهم في تطوير و تحديث البنية التحتية لمشروعات الوزارة و الشبكة القومية للغازات الطبيعية مُترامية الأطراف و التي يجري العمل على مدَّها لكافة أرجاء الجمهورية.
“عبد العزيز ” : تطبيق الرَّقمنة ضِمن استراتيجية توفير المُنتجات البترولية
و تطرق مُتحدث وزارة البترول لتطبيق مشروع الرَّقمنة في قطاع البترول بهدف توفير البيانات في وقتها المُناسب لمُتخذ القرار و المسئولين على أرض الواقع و بصفة مُستمرة طوال الوقت و ما لذلك من أهمية كبرى.
كما أشار “عبد العزيز ” لـ أهمية بوَّابة مصر للاستكشاف و الإنتاج للشركات العالمية العاملة في مجال البحث و التنقيب عن النفط و الغاز من حيث المعلومات التي وفرتها الوزارة على البوَّابة و إشادة تلك الشركات بمناخ الاستثمار في مصر و الدَّعم الرئاسي و الحكومي الكبير في مجال الطاقة.
