ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية و رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز اجتماع مجلس إدارة الجهاز بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز و أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات حيث تم مناقشة التقرير السنوي لأعمال الجهاز عن العام 2022- 2023 و تقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات و الحساب الختامي للجهاز.
افتتح الجلسة المهندس طارق الملا بالترحيب بالحضور و أعرب عن مدى أهمية هذا الاجتماع لما فيه من عرض لأهم إنجازات الجهاز خلال السنوات الخمس السابقة منذ إنشائه.
و بدأ المهندس كارم محمود الاجتماع بعرض تقرير الأعمال عن العام المالي و أهم الإنجازات التي حققها الجهاز خلال الخمس سنوات ، حيث أوضح ان الجهاز أُنشئ بموجب القانون رقم 196 لسنة 2017 بهدف تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المصري لضمان توافره و العمل على ضمان إتاحة شبكات و تسهيلات الغاز للغير، آخذاً في الاعتبار سياسة الدولة و استراتيجية الحكومة نحو تحرير السوق و إيجاد سوق تنافسية بالإضافة إلى التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة عموما و الغاز خصوصا من خلال تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز و إقرار القواعد اللازمة لممارسة الأنشطة لتوفير بيئة عمل عادلة و حيادية و متكافئة لجميع أطراف السوق في أنشطة الغاز الطبيعي المصري من خلال وضع و متابعه تنفيذ إطار قانوني و تنظيمي وفقا للممارسات العالمية، يتسم بالشفافية و الكفاءة و يضمن الاستخدام الفعال للبنية التحتية و الأمثل للموارد وصولا إلى جودة الخدمات المقدمة بأسعار تنافسية.
و أشار إلى أنه مع بداية عام 2018 ، بدأت أعمال الجهاز بإصدار التراخيص و التعريفة في عام 2019 ثم تلتها خطوة هامة و ضرورية للتحضير و التجهيز لفتح السوق و كان ذلك باعتماد كود منظومة التشغيل و اعتماد الخطة الاستراتيجية لفتح السوق في عام 2020 ثم اعتماد الضوابط التنظيمية لنشاط CNG و إصدار التراخيص للشركات العاملة في مجال الغاز المضغوط في نفس العام 2021 ، و على الرغم من حالة الركود التي كانت تجتاح العالم في ذلك التوقيت إلا أن الجهاز استمر يعمل وفق خطة و استراتيجية موضوعة برؤية يتم تنفيذها بمنتهى الدقة من خلال إدارة واعية ، و تلى ذلك في عام 2022 إقرار إطار تنظيمي متكامل لأنشطة الغاز المضغوط و اتخاذ خطوة تمهيدية أيضا لخطة فتح السوق باعتماد خطة حجز السعات السنوية تبعتها خطوة في منتهى الأهمية أيضا و هي اعتماد ضوابط المستهلك المؤهل وكانت آخر خطوة تمهيدية في عام 2023 لفتح السوق و للأهمية القصوى للحفاظ على الأمن العام و السلامة العامة التي دائما كانت من أهم الركائز الأساسية للخطط التي يقرها الجهاز كان لابد من اعتماد ضوابط و آليات الأمن و السلامة لمنظومة النقل بالغاز المضغوط و كان ذلك أيضا خلال عام 2023 ، و كانت آخر الاعمال خلال عام 2023 إعداد المسودة الأولى لكود تشغيل شبكة التوزيع و إقرار إطار تنظيمي متكامل لأنشطة الغاز المضغوط في نفس العام.
و أوضح أنه حرصا على حقوق و التزامات كافة أطراف السوق تم تشكيل لجنة بت و دراسة للشكاوى اعتبارا من 2019، لأهميتها الكبيرة لقطاع الصناعة حيث تعطي الفرصة لوجود وسيلة للنظر في الشكاوى و البت فيها بكل حيادية و شفافية و نزاهة خلال زمن مناسب للحفاظ على مصالح جميع الأطراف العاملة في السوق المصري.
و أشار إلى أهم الأعمال التي تمت خلال عام 2022- 2023 ، حيث أوضح أنه في إطار الأهمية المتزايدة لمصر كلاعب أساسي و مؤثر بشكل مباشر في الطاقة كان لابد من التواجد في السوق العالمي و بالفعل اصبح الجهاز عضو أساسي ببعض المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال فعلى سبيل المثال منظمة اتحاد منظمي الطاقة بدول البحر المتوسط MEDREG و الاتحاد الدولي لمنظمي الطاقة ICER و ERRA ، حيث حصل الجهاز على مناصب تنفيذية هامة و له مساهمات عديدة داخل تلك المؤسسات العالمية الكبيرة من أبرزها انتخاب الرئيس التنفيذي للجهاز كنائب رئيس منظمة MEDREG و اللجنة الاستشارية لأجهزة تنظيم الغاز RAAC بمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF ، و لما تحظى به مصر من ثقة كبيرة من تلك المنظمات تم استضافتها للجمعية العامة لمنظمة اتحاد منظمي الطاقة في البحر المتوسط MEDREG.
ثم استعرض التقرير المالي و أوضح مدى حرص الجهاز خلال العام المالي 2022-2023 على رصد بنود موازنة الجهاز بدقة، لضمان الصرف و الإنفاق على الاحتياجات الفعلية لأنشطة الجهاز، مع مراعاة ترشيد الإنفاق و ترتيب الأولويات، و بما لا يؤثر على كفاءة الأداء و مناخ العمل و سلامة العاملين، كما حقق الجهاز فائض كبير خلال السنوات الخمس السابقة يتم توريده لوزارة المالية.
و عقب المهندس طارق الملا على التقرير عن نشاط العام الأخير للجهاز و أيضا عما تم عرضه لأهم المحطات و المسيرة المتميزة خلال الخمس سنوات عمل ، حيث أكد أن استراتيجية الجهاز تتوافق مع القواعد و الضوابط العالمية التي تساهم في تهيئة الدولة لتكون مركز إقليمي لتداول الغاز بإتاحة استخدامات منظومة الغاز للاستخدام من قبل الغير و إرساء قواعد واضحة تسمح بتجارة و تداول الغاز في وجود إطار حقيقي من الحيادية و الشفافية .
و أشار إلى أن وجود جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر يحكم العلاقات بين جميع أطراف السوق و يعطي مؤشرا واضحا عالميا على جدية الدولة في جذب الاستثمار في ظل وجود بنية تحتية كبيرة في مجال صناعة الغاز و كوادر فنية مؤهلة و أيضا وجود حقول منتجة و فرص التصدير الواسعة و وجود سوق كبير يستخدم الغاز في الصناعة و التجارة و السيارات و المنازل و العديد من الاستخدامات الأخرى ، حيث يعد السوق المصري ناضجا و متقدما بشكل كبير و له أهمية قصوى في المنطقة و يحظى بجاهزية للعمل مع جميع الأطراف عالميا و محليا.
واختتم ” الملا ” الجلسة بالتعبير عن أن الجهاز قد تم تأسيسه في الوقت المناسب و بما يعنى أننا على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الإستراتيجي ان تكون مصر مركز إقليمي لتجارة و تداول الغاز ، وعن تقديره لنظرة الأجهزة المشابهة لنا في اللقاءات الدولية و التي تعكس عن كامل التقدير و الاحترام بثقل مصر و أفضليتها، و تمنى الوزير التوفيق و النجاح في الخطوات القادمة مع كامل الدعم من الدولة المصرية، و وجه الشكر للمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي للجهاز وأعضاء مجلس الإدارة و أيضا جميع العاملين بالجهاز على هذا الجهد المبذول لما تحقق في السنوات الخمس و التي تعد مدة قصيرة جدا بالنسبة لما تم إنجازه على أرض الواقع مقارنة بالأجهزة المماثلة في بعض الدول الأوروبية التي حققت ذلك في أضعاف تلك المدة.
مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
