أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسئولي وزارتي الكهرباء و البترول لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، حيث عمدت الحكومة إلى أن تبدأ بنفسها في ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية و المنشآت العامة .
و وجه حديثه للمحافظين: هذا الملف تقع مسئوليته بشكل كامل على عاتقكم فيما يخص مراجعة ومتابعة تنفيذ ما تتخذه الحكومة من قرارات في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء في المولات الكبرى التي تستخدم نظام التكييف المركزي، وكذا الالتزام بالتوقيتات الصيفية، إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها، وكذا الصالات المغطاة، التي يتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة، والملاعب التي تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ .
و أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفي هذا الإطار كانت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، إلى جانب دعم مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى محاولة تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة لتوفير النقد الأجنبي، حيث يأتي الغاز الطبيعي في مقدمة تلك الموارد في الوقت الراهن، فكان لزاماً على الدولة والحكومة العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، بمتوسط يصل إلى نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير نقد أجنبي للدولة، يمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.
و وجه الدكتور مصطفى مدبولي بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء: كلما استطعنا القيام بترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز، الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، كما أننا إذا قمنا بتوفير 15% فسنوفر 450 مليون دولار، لافتا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية؛ جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
