أوضح المهندس طارق المُلا وزير البترول و الثروة المعدنية للجنة الطاقة بالبرلمان أن الإجراءات البترولية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية قد بدأت منذ أكتوبر 2021 .
و أكد الوزير على أهمية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية و أن نتائجها بدت جلية في التعامل مع الأزمة العالمية الحالية الناجمة عن الازمة الروسية الأوكرانية ، مشيراً إلى أن وزارة البترول و الثروة المعدنية بدأت منذ أكتوبر ٢٠٢١ في إعداد سيناريو التعامل مع الأزمة بعد دراسة العناصر المختلفة ، و ذلك على أربعة محاور و هى :
_ استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي للزيت الخام لتقليل فاتورة الاستيراد .
_ تعديل أسعار الوقود من خلال لجنة التسعير التلقائى .
_ المناورة في توفير الوقود المستهلك في الكهرباء و الصناعة
– تعظيم تشغيل مصافي التكرير .
وأضاف ” المُلا ” خلال استعراض إجراءات قطاع البترول في مواجهة الأزمة أمام لجنة الطاقة و البيئة بالبرلمان برئاسة المهندس حسام عوض الله و حضور وكيلى اللجنة رشا رمضان و محمد الجبلاوي ، أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب انعكست على الأسواق ، حيث ارتفعت أسعار العقود المستقبلية بشكل أعلى من سعر خام برنت الفوري كما انخفضت نسبة تقلبات الأسعار في العقود الآجلة مع بدء الإعلان عن الإطلاق من المخزونات الاستراتيجية .
و أشار ” الملا ” أنه جاري الاستمرار في مراقبة الأسواق العالمية عن كثب للاستفادة من الفرص المتاحة و أنه يتم العمل على تأمين جزء من الاحتياجات البترولية “سولار و بنزين و مازوت و بيتومين” عن طريق العقود طويلة الأجل ، كما تم طرح المناقصات بصفة شهرية و ذلك تقليلاً للمخاطر .
و أضاف وزير البترول : أنه قد تم إعطاء الأولوية في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٣ لمشروعات التكرير الجاري تنفيذها مع إدراج المبالغ المطلوبة لهذه الاستثمارات خلال العام و ذلك ضماناً للانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المخططة، و ذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات احترازية تتضمن متابعة جيدة للأسواق لضمان عدم وجود ممارسات غير مشروعة و الاعتماد على التقنيات الحديثة في مراجعة أرصدة الشركات و المستودعات و عقد اجتماعات دورية مع مصافي التكرير و شركات التسويق.
مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
