افتتح المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول ، وتعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولي والحفاظ على البيئة وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذى عُقد بمصر بمدينة شرم الشيخ مؤخراً ، وتأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد و حماية البيئة كأحد الأولويات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و أكد ” الملا ” على أن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها مهتمة بتحقيق التوافق البيئي لمشروعاتها وفق ما يتاح من تقنيات حديثة تمكنها تحقيق نتائج أفضل ، مشيراً إلى أنه مع التطور المستمر والمتلاحق الذى يحققه العلم والتكنولوجيا في مجال التوافق البيئي كان لزامًا على صناعة البترول بما تملكه من مقومات وشراكات دولية ومتعددة الجنسيات أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازي وهما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانيات الموجودة بالفعل وخطة طويلة الأجل للإسراع بتنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.
و أضاف أن نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ COP27 والذي تضمن لأول مرة تخصيص يوم لإزالة الكربون شهد حوارًا مثمرًا أوضح حاجة العالم للوقود الأحفوري حتى تحقيق التحول الطاقي الكامل ، واستطاعت صناعة البترول بالفعل أن تكون جزء من الحل بتقديمها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق المعايير العالمية فى مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية وتحسين كفاءة العمليات والحفاظ على العاملين ، ولفت إلى إدراك صناعة البترول لأهمية ما تقدمه من إنتاج يخدم الاقتصاد الوطنى ويلبي احتياجات السوق المحلية والتكامل مع كافة قطاعات الدولة والجهود التنموية ، مشيراً إلى أن منطقة خليج السويس كمنطقة بترولية تاريخية إنتاجًا وأهمية وعراقة تحظى باهتمام خاص تنمويًا وبيئيًا ، وأنها تضم شعابًا مرجانية من الأفضل عالميًا وتحظى بإقبال سياحي كبير ، مشيرًا لحرص صناعة البترول على عدم تأثرها بالأنشطة البترولية التى تتم بالمنطقة وأن ما تم تناوله في هذا الشأن يفتقر للدقة والصحة.
و أكد الوزيران على أهمية المحطة في تحقيق التوافق البيئي بمنطقة خليج السويس وفق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وأن المحطة الجديدة أحد ثمار التعاون المشترك بين الوزارتين فى العمل المستمر على تطوير وتحسين كفاءة الأداء فى مواقع العمل البترولي والحرص على نظافة البيئة والذى يشهد مؤخرًا تناميًا مستمرًا ومتابعة دائمة سواء على مستوى الوزيرين أو فرق العمل المشتركة ضمن أعمال اللجنة العليا المشكلة من الوزارتين والتى تعمل على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق البعد البيئي.
و تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ألف متر مكعب يومياً وتستخدم أحدث التقنيات فى المعالجة الثلاثية المتقدمة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية) بالإضافة إلى فلترة المياه وتبلغ تكلفة المحطة 8 مليون دولار.
و أكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي التي تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي ، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.
أوضحت وزيرة البيئة أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئي ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت اكثر من 30 عام سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئي اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئي بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج الى تصميم خاص بالشركة سواء التى تعمل بالانتاج او التكرير.
و لفتت وزيرة البيئة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد 19 وحتى تم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا الى نسبة 80% من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفه كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدي إلى توفيق أوضاع الشركة و تحسين أعمالها كذلك حماية الحياة البحرية علاوةً على تحقيق التوازن بين العمل البيئي و التنمية كأحد أهم التحديات العالمية.
و أوضحت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر على رأس اولويات الدولة لأنها بناءاً على آخر الدراسات العالمية هى آخر الشعاب عالمياً تأثراً بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها وذلك حيث تم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ COP27 ، كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه ولكن أيضاً من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهي تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصادياً وهذه الأهداف قد تم وضعها فى برنامج السياحة البيئية كما تم إصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضي للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.
و أكدت وزيرة البيئة أن الدولة قد انتهجت في خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول و الاعتماد على الدراسات الاستباقية حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى الاجتماعى والاستراتيجية التى تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان و السياحة والمحافظة وقطاع البترول ، وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة احد الاولويات فى خطط التنمية للتخفيف من اثارها على البيئة وتحقيق التكامل و التوافق بينهما بما يساهم فى التصدي للعديد من التحديات مع التأكد من أن معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدي الأكبر الذي تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.
متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بمنطقة خليج السويس
عقد الوزيران اجتماعًا موسعاً مع مسئولى الوزارتين ورؤساء شركات البترول العاملة فى منطقة خليج السويس لمتابعة موقف تنفيذ خطط الإصحاح البيئي والتي حققت تقدماً ملموساً ويتم الإسراع بالانتهاء من مشروعاتها للتوافق البيئي التي تتوافر لها الاستثمارات والإرادة والدعم السياسي والإيمان من القائمين عليها بجدواها الاقتصادية والبيئية ، وذلك بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة كأزمة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة ، وما انعكس من آثارها على سلاسل الإمداد والشحن، واستمعا لشرح من الكيميائي جمال فتحي المشرف على البيئة والأمن الصناعي بالهيئة المصرية العامة للبترول حول تقدم الأعمال فى مشروعات التوافق البيئي بمنطقة خليج السويس والتى بدأت أعمالها منذ خمس سنوات بالتزام ذاتي من وزارة البترول و الثروة المعدنية ضمن استراتيجية التحديث والتطوير وبتعاون كامل مع وزارة البيئة وتنسيق دائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية ، وفي هذا الصدد شدد ” المُلا ” على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الانتهاء من خطط الإصحاح البيئي بالشركات طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، وأن ذلك يحقق أهداف استراتيجية الوزارة في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية مما ينعكس إيجابًا على اقتصاديات الإنتاج البترولي ويحقق الاستدامة.
وفي نهاية الجولة قام الوزيران بجولة بحرية بمناطق إنتاج شركات البترول العاملة فى منطقة خليج السويس.
رافق الوزيران خلال الجولة قيادات قطاع البترول و البيئة.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
