سعت مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، و دمج مباديء الاستدامة في نظم التشغيل و الاستثمار ، و لتحقق هذا الهدف قامت بتحديث العديد من القوانين و التشريعات وكذلك السياسات البيئية و الإجراءات التنظيمية .
فتم إصدار العديد من القوانين ، منها قانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994 و المعدل بالقانون ( 9 ) لسنة 2009 ، و كذلك القانون رقم 105 لسنة 2015 بهدف إنشاء صندوق حماية البيئة ، و تم استحداث أداة تمويل خضراء ( السندات الخضراء ) لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة و أدرجت بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي صدرت في نوفمبر 2018 ، و اعتمدت استراتيجية التنمية المستدامة البعد البيئي كمحور أساسي في كافة القطاعات التنموية و الاقتصادية ” السندات الخضراء السيادية “و تنفيذا لهذه الاستراتيجية اتخذت مصر العديد من السياسات .
و تعتبر السندات الخضراء المصرية واحداً من 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و ذلك وفق مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية ، و هي أول من بادر بإصدار السندات الخضراء السيادية في المنطقة و تنويع مصادر التمويل للمشروعات النظيفة .
و ذلك في أكتوبر 2020 ، حيث قامت وزارة المالية بالإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية و اختير أربعة بنوك استثمارية دولية من بين 17 عرض لبنوك دولية استثمارية ، و تم أول طرح بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.25 % و تنوعت قاعدة المستثمرين من أوروبا و الولايات المتحدة ، الشرق الأوسط ، و شرق آسيا ، و كان منهم 17 مستثمر لأول مرة يستثمروا بمصر ، و تم الاكتتاب من أكثر من 100 مستثمر و بلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه ، بعد تلقي طلبات شراء من المستثمرين قيمتها 307 مليار دولار و من المقرر استخدام حصيلة السندات في تمويل مشروعات خضراء تراعي البعد البيئي في قطاعات النقل و الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة .
و في خطة العام المالي 2021 وصل عدد المشروعات الخضراء إلى نحو 691 مشروع بتكلفة حوالي 447.3 مليار جنيه ، تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات ، كما بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020 ، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة و 19% في مجال النقل النظيف ، و 26% في مجال المياه و الصرف الصحي ، و 39% في مجال الحد من التلوث .
و يدعم مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر منظمات دولية و تقدمه البنوك المحلية و تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية و بنك الاستثمار الأوروبي و الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية في تمويل المرفق ، و ذلك عبر عدة بنوك هي : الأسكندرية ، و الأفريقي الدولي و بنك قطر الأهلي في مصر ، هدف المرفق هو تقديم تمويلات موجهة للشركات للاستثمار في أفضل تكنولوجيا متاحة لتوفير الطاقة ، و يقدم المرفق إرشادات لمساعدة الشركات على تحدي التكنولوجيا الأنسب لها عبر أداة خاصة يستخدمها لهذا الغرض و التي تقوم بتحديد التكنولوجيا الصديقة للبيئة التي يمكن الاستثمار بها عبر قرض من المرفق .
و تسهم السندات الخضراء في تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة ، كما تسهم في تنويع مصادر التمويل و بالتالي استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين في الأسواق العالمية ، أي توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية ، كما تخفض تكلفة التمويل و توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة مما ساعد في تعزيز التصنيف البيئي لمصر .
