تنفيذآ للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية وفي احتفالية كبرى سلّم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي و البنزين” لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات المتقادمة التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر .
حضر احتفالية تسليم الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية كل من المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية و الدكتور محمد معيط وزير المالية و نيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة .
مدبولي: المبادرة الرئاسية تُيسر امتلاك سيارات جديدة بدلاً من “المتقادمة” بحوافز غير مسبوقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المبادرة الرئاسية ستُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال إتاحة حوافز مالية و تسهيلات ائتمانية غير مسبوقة لتيسير فرصة امتلاكهم لسيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم الكثير لتشغيلها و صيانتها .
و أشار رئيس الوزراء الى أن المبادرة الرئاسية ذات وفر اقتصادي كبير سيعود على الدولة و على المواطنين نتيجة ترشيد استهلاك البنزين و العمل بالطاقة النظيفة .
موضحًا أن لهذه المبادرة الرئاسية آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة و الإسهام في تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية .
حافز أخضر بنسبة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة للملاكي و٢٠٪ للتاكسي و25% للميكروباص
و أشار رئيس الوزراء إلى منح صاحب كل سيارة بهذه المبادرة الرئاسية مُقابل حافز أخضر يبلغ ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه للملاكي و ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه للتاكسي، و 25% بحد أقصي 65 ألف جنيه للميكروباص .
لافتًا إلى أن “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” بوزارة المالية يتولى اتخاذ إجراءات سداد قيمة هذا الحافز كمقدم للسيارة الجديدة لشركات السيارات المشاركة في المبادرة.
وزير المالية: تواصلنا مع ٣٠ ألف متقدم استوفوا الشروط وفقًا لأولوية الحجز لاستكمال الإجراءات
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم التواصل مع المواطنين مُقدمي طلبات الإحلال المستوفين لشروط الاشتراك في المبادرة الرئاسية بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل محافظات : القاهرة و الجيزة و القليوبية و الإسكندرية و السويس و البحر الأحمر و بورسعيد .
و يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثين ألفًا من بين ٦٨ ألفًا وفقًا لأولوية الحجز على الموقع الإلكتروني وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة و إفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكتروني و استكمال الإجراءات و متابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر.
و أوضح وزير المالية أنه يتم أيضًا إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” على الهواتف المحمولة لمقدمي الطلبات غير الصحيحة، سواء كانت “بيانات شخصية أو بيانات السيارة غير الصحيحة”، وذلك للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية :
المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات
وذلك لمراجعة الشروط و تدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومي و رخصة تسيير المركبة.
كما أشار وزير المالية إلى المعايير التي يخضع لها تسليم سيارات المشاركين في المبادرة الرئاسية التي من بينها أسبقية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة و استكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع و فئة السيارة من بين ٧ موديلات و ٢١ فئة و أحد البنوك المشاركة و عددها ٣١ بنكًا تعمل في مصر ليتلقى بعد ذلك تأكيدًا من شركة السيارات بتوافر السيارة التي اختارها و يتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونيًا إلى البنك الذى اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم ثم يتلقى تأكيدًا بالموافقة أو عدم الموافقة ليصل هذا التأكيد إلى شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه و الموتور وتحديد موعد استلام السيارة.
كما أوضح الوزير أن القسط الشهري يتضمن التأمين على السيارة طوال مدة السداد ضد الحوادث و السرقة و الفقد و التلف و تأمين حياة علي مالك السيارة بحيث تسقط الأقساط المتبقية في حالتي الوفاة والعجز.
وزيرة التجارة والصناعة توضح جهود الوزارة لتحويل و احلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
من جهتها استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الجهود التي بذلتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية لتحويل و احلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .
مشيرة إلى قيام الوزارة بتنظيم “المعرض الأول لتحويل و إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة” خلال الفترة من 4 الى 6 يناير ۲۰۲۱ وذلك بهدف استعراض نماذج للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي و كذا التوعية بالفوائد الاقتصادية و البيئية الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.
فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة و دعم عمليات نقل التكنولوجيا و برامج البحث و التطوير و أوضحت أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية خلال فاعليات أعمال المعرض.
كما نوهت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق موقع الكتروني لتلقي طلبات الراغبين في المشاركة في المبادرة الرئاسية و كذا اتاحة كافة البيانات الخاصة بشروط التمويل و المستندات المطلوبة وذلك بهدف التيسير على المتعاملين و مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا.
و أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة الأولى تضمنت سبع محافظات وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين و البنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.
و أضافت الوزيرة أنه تم التوافق علي الاعتماد في المرحلة الأولى من المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية .
مشيرة إلى أنه تم التباحث مع كافة الشركات المنتجة محليا للاشتراك في المبادرة الرئاسية و مضيفة أنه تم التباحث أيضاً مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال و العمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي .
في الوقت نفسه أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع و المكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي حرصاً على ضمان جودة السيارات المصنعة فضلا عن قيامها بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية و ممثلي الجهات المعنية لفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة و كذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة و حالات الصيانة وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي من الممكن أن تواجه المشاركين بالمبادرة الرئاسية.
و أضافت الوزيرة أنه تم التواصل مع شركة السويس للصلب لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة و العمل على إعادة استخدامها في الصناعة و أشارت الوزيرة إلى أن ذلك ساهم في توفير المادة الخام للصناعة و زيادة قيمة مقابل التخريد والذي انعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية كما قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية موسعة للتوعية بفوائد المبادرة خاصة مع بدء تسليم السيارات للمشاركين في المبادرة.
