تتكشف أهمية حقل ظهر للغاز الطبيعي للاقتصاد المصري يوما بعد يوم ، و خاصة في خضم الأزمة العالمية للطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية ، مما أثر سلبيا على إمدادات الطاقة العالمية و خاصة للدول الأوروبية.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت في عام 2017 عن بدء الإنتاج و ضخ الغاز الطبيعي من حقل ظهر الأشهر، أكبر حقول إنتاج الغاز في مصر، و أهمها بمياه البحر الأبيض المتوسط.
ذلك الحقل الذي أعاد مصر للريادة بقطاع الطاقة الحيوي، و كان له شأن كبير جداً على المستويات الإقليمية و السياسية و الاقتصادية، ناهيك عن الزمن القياسي الذي قامت فيه أعمال التطوير منذ إعلان وجود غاز بتلك المنطقة باحتياطات كبرى، إلى لحظة استخراج أول قطرة، الأمر الذي أبهر العالم و لم يكن متوقعا الوصول إليه .
يذكر أن احتياطيات حقل ” ظهر ” تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز و هو ما يعادل 5.4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن احتياطيات الحقل تمثل أكثر من 135 بالمئة من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر.
أسباب أهمية حقل ظهر للغاز الطبيعي
• تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في 2015، من قبل شركة “ إيني ENI ” الإيطالية.
• بدأ الانتاج الفعلي من الحقل في ديسمبر 2017.
• بعد عام من بدء الإنتاج من الحقل، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي.
• يعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط، متجاوزا حقل غاز ليفياثان الاسرائيلي.
• تقدر قدرته الإنتاجية بحوالي 3 مليارات قدم مكعب يوميا.
• يبلغ احتياطي الغاز المقدر في الحقل 30 تريليون قدم مكعب.
• يمثل إنتاجه نسبة 40 بالمئة من إجمالي إنتاج مصر الكلي من الغاز.
• يقدر إجمالي الانفاق الفعلي منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر و حتى نهاية يونيو 2022 بـ 12 مليار دولار.
• يصل إجمالي الآبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئر .” مدبولي ” : مصر تحتل المركز الخامس إقليمياً في إنتاج الغاز الطبيعي
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار لـ أهمية حقل ظهر للغاز الطبيعي الكبرى للاقتصاد المصري ، و ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من فعاليات المؤتمر الاقتصادي ، صباح اليوم الأحد ، قائلا : لولا اكتشاف حقل غاز ظهر لم تكن لتحل أزمة قطاع الكهرباء ، متابعاً : «ده فضل ربنا .. لولا حقل ظهر كانت مصر هتبقى مطفية ، لم نكن نمتلك أي موارد لشراء الغاز و إدارة المحطات».
و أشار إلى تعرض الدولة للنقد بسبب اتفاقيات ترسيم الحدود ، مؤكداً أن شركات التنقيب لم تكن لتعمل لولا ترسيم الحدود البحرية.
