يشكل الدرع النوبي المصري جزءًا من الدرع العربي النوبي و هو جزء من الصفيحة العربية و يقع في غربي شبه الجزيرة العربية، و يغطي ثلث مساحتها و تبلغ مساحته حوالي (575,000كم²) و هو يتكون من:-
• صخور متحولة كانت في الأصل صخوراً رسوبية و بركانية قديمة؛ ثم جعلها الضغط والحرارة العاليين صخوراً متحولة، و تشمل صخور النايس و الشست و السلات .
• صخور جوفية اندساسية : أي صخور تجمدت من الصهير داخل القشرة الأرضية من دون أن تصل إلى السطح ، و لذا تكون البلورات المكونة لها كبيرة الحجم نسبياً، لأنها بردت ببطء و قد تكون هذه الصخور الاندساسية مصاحباً لعمليات تكوين الجبال في الغالب، لكن بعضها كان سابقا و البعض الآخر كان لاحقاً لعمليات تكوين الجبال و مع استمرارية التعرية، عبر العصور الجيولوجية أزيلت الصخور التي كانت تعلوها، وأصبحت هذه الصخور الجوفية ظاهرة على السطح و يشمل هذا النوع من الصخور الجرانيت و الديورايت و الجابرو.
• صخور بركانية تكونت في العصرين : الثلاثي والرباعي من اللافا(Lava) التي ساحت على سطح الأرض، خارجة من البراكين، و لذا تجمدها كان سريعاً و حجم بلوراتها كان صغيراً، مثل صخور البازلت (دكناء اللون، لاحتوائها على معادن قاعدية، أي تحتوي على نسبة كبيرة من عنصري الحديد و المغنيسيوم و هي تكون ما يعرف محلياً بالحرات.
جدير بالذكر أن القيادة السياسية المصرية تقدم دعما كبيرا لقطاع التعدين و لجهود وزارة البترول و الثروة المعدنية مثل استغلال ثروات الدرع النوبي المصري لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% و زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين من خلال جذب شركات التعدين العالمية .
حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية على أن مصر التي أطلقت استراتيجية مرنة لتعظيم استغلال ثرواتها التعدينية ، نجحت في جذب استثمارات عالمية و خبرات متنوعة للعمل بمصر ، و أن ذلك يمثل حافزاً كبيراً يتم البناء عليه و أنها تعمل بمرونة كبيرة لمضاعفة تلك الاستثمارات مدعومة بثروات تعدينية كبيرة و باستقرار سياسي و إصلاح اقتصادي و تشريعى و بنية أساسية تم تطويرها بصورة كبيرة خلال السنوات التسع الماضية .
و لفت الملا خلال جلسة حوارية تحت عنوان “التعدين و استكشاف الدرع النوبي المصري” في إطار فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية بالعاصمة البريطانية لندن ، إلى الدعم الذي توليه القيادة السياسية و الحكومة لدعم الاستثمار التعديني و الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين المصري في إطار استراتيجية وزارة البترول و الثروة المعدنية للتطوير و التحديث التي أطلقتها في عام 2018 لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% و زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين من خلال جذب شركات التعدين العالمية مثل الشركات الأمريكية و الكندية و الإنجليزية ذات الخبرات التعدينية العالمية و المتنوعة.
كما أشار ” الملا ” إلى ما تم من تعديل قانون التعدين القديم في عام 2019، وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة في عام 2020 ٬ بالإضافة إلى تصميم نظام تفصيلي في عام 2022 بشـأن التعامل مع عملية ترخيص القطاع بالكامل رقمياً، بدءًا من الترويج لقطاع التعدين، و التعامل مع التراخيص الذى يبدأ من جولة العطاءات حتى التعامل مع أنشطة الاستكشاف و الاستغلال و نظام الإبلاغ و البيانات و نظام المعاملات، إلخ.
