تسعى جميع دول العالم لـ ترشيد استهلاك الكهرباء و الغاز الطبيعي ، بسبب الأزمات التي يتعرض لها قطاع الطاقة العالمي نتيجة ارتفاع أسعار الغاز و البترول، خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية الاخيره ، و ما ترتب عليها من تعطل لسلاسل الإمدادات العالمية من الطاقة و زيادة اسعارها .
كما أن مصر طالبت الحكومة المواطنين بالترشيد في استهلاك الكهرباء، و ليس لأن مصر تعاني نقصاً في الكهرباء، بل لديها احتياجاتها و يفيض عنها ، و لكن خطة الدولة تستهدف ترشيد الاستهلاك لتوفير الغاز الطبيعي في المحطات بهدف تصديره و توفير العملة الصعبة لشراء احتياجات و سلع استراتيجية أخرى.
كان مجلس الوزراء في قد وافق في وقت سابق ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس على اتخاذ بعض التدابير لتنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك في الطاقة بشكل عام و الكهرباء بشكل خاص، بهدف توفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، لتصديره و الاستفادة من العملة الصعبة.
مكاسب ترشيد استهلاك الكهرباء
تسعى الدولة من خلال هذه الخطة المكونة من 7 موارد، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، و ذلك حتى يتم توفير كميات من الغاز الطبيعي، يتم تصديرها و بالتالي توفير العملة الصعبة، و التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، و توفير هذه العملة لشراء احتياجات أخرى من السلع الاستراتيجية الضرورية للاقتصاد المصري .
أما عن مكاسب المواطن نفسه، فإن المواطن سوف يستفيد من ترشيد الاستهلاك، عبر انخفاض تكلفة فواتير الكهرباء و الغاز، و التي تمثل أعباء اقتصادية على الأسر المصرية، و هذه الأعباء لا تتضرر منها مصر أو المجتمع المصري فقط، و إنما يتعرض لها أقوى اقتصاديات العالم، نظرا للوضع الاقتصادي العالمي المتأزم بسبب حالة الحرب المستمرة بين روسيا و أوكرانيا، و تفاقم نسب التضخم العالمي، و هو ما يؤثر على جيمع اقتصاديات العالم.
أيضا يستفيد المواطن المصري، عبر دعم خطة الحكومة من توفير العملات الصعبة و التي يتم استغلالها لشراء سلع استراتيجية أخرى، و تخفيف الأعباء على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية المصرية للأجيال القادمة .
