وافق مجلس الوزراء اليوم على الشروط الأساسية لـ 5 اتفاقيات التزام بترولية لـ الهيئة المصرية العامة للبترول و عدد من الشركات العالمية في مناطق خليج السويس و دلتا النيل و المنطقة المندمجة للبحث و التنمية بالصحراء الغربية ، و مناطق التنمية المندمجة غرب بكر و غرب غارب و شمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية ، و الفيوم بالصحراء الغربية ، و تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس .
و ذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة بمناطق البحث و التنمية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج و زيادتها ، و الاستغلال الأمثل للموارد .
” الوزراء ” يوافق على إعادة تخصيص قطعتي أرض لـ الهيئة المصرية العامة للبترول
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقة أبو ماضي بمحافظة الدقهلية لصالح الهيئة العامة للبترول ، لاستخدامها في إقامة مناطق تخزين المهمات و المعدات البترولية لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد في وقت سابق اجتماعاً لاستعراض أداء موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالي 2020/2021 و ذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية و الدكتور محمد معيط وزير المالية و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية
و قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض النتائج الأولية لأداء موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالي الماضي و التي أظهرت أن إعادة هيكلة قطاع البترول نتج عنها إحداث تطوير و تغيير شامل في مختلف أنشطة القطاع و هو الهدف الذي تبنته خطة تطوير و تحديث قطاع البترول من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر .
و أضاف ” سعد ” أن مؤشرات الأداء تظهر وجود تحسن في الإنتاج فضلا عن تحقيق هدف مهم و هو تغيير نمط استهلاك المواطنين عبر تبني سلوك ترشيد الاستهلاك للمنتجات البترولية المختلفة و أن ذلك كله أثمر عن قرة قطاع البترول على توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية .
مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
