عقدت شركة أنابيب البترول، جلسة التشاور المجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع إحلال وتجديد جزء من مسار خط المازوت (مسطرد–التبين) بقطر 16 بوصة وطول 11.2 كيلومتر، وذلك من طريق الكورنيش وحتى محطة أنابيب البترول بالتبين، بقاعة الاجتماعات بمنار مصر للبترول، في إطار التزام قطاع البترول بتطبيق أعلى معايير السلامة البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات القومية.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمهندس محمد ماجد، رئيس شركة مصر للبترول، والمستشار محمد عبد الله، استشاري مشروعات الطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندس أيمن عبد الباقي، مدير عام حماية البيئة بالهيئة العامة للبترول، نائبًا عن الدكتور تامر عايش، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية، إلى جانب قيادات شركة أنابيب البترول وممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة.
وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تحديث البنية التحتية لشبكات نقل الوقود، بما يدعم خطط الدولة لتطوير منظومة الطاقة وتأمين الإمدادات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في دعم النشاط الصناعي وتحقيق مردود اقتصادي وتنموي ملموس.
ومن جانبه، أوضح المهندس حجاج كيلاني، رئيس شركة أنابيب البترول، أن الشركة تمثل محورًا رئيسيًا في منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، وأن تطوير الخطوط الاستراتيجية يأتي ضمن خطة مستمرة لرفع كفاءة الشبكة القومية لنقل الوقود، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
واستعرض الدكتور محمد صبري، مدير عام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول، منظومة السلامة المتكاملة المطبقة بالشركة، موضحًا أنها تعتمد على أنظمة تشغيل ورقابة وفق المعايير الدولية، إلى جانب برامج تقييم مخاطر دورية وخطط استجابة فعالة للطوارئ، بما يضمن حماية العاملين والمنشآت والبيئة المحيطة.
وأكد المهندس محمد ماجد، رئيس شركة مصر للبترول، أن التكامل بين شركات قطاع البترول يُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح مشروعات تطوير البنية التحتية للطاقة، مشيرًا إلى أن تحديث خطوط نقل المنتجات البترولية يسهم في رفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع وضمان استقرار وصول الوقود لمختلف القطاعات.
وشدد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، على أن تنفيذ مشروعات القطاع وفق اشتراطات بيئية صارمة يعكس التزامًا حقيقيًا بالحفاظ على سلامة العاملين والمجتمع، مؤكدًا دعم التنظيم النقابي لكل الجهود التي تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.
وتضمن برنامج الجلسة عروضًا فنية متخصصة، حيث قدم المهندس أحمد قنديل، مدير عام مساعد المكتب الهندسي، عرضًا حول وصف المشروع وأهدافه وآليات تنفيذه، كما استعرض الكيميائي محمد عبد المنعم، مدير عام مساعد حماية البيئة بشركة بتروسيف، تصنيف دراسة الأثر البيئي ومنهجيتها والبدائل المقترحة للمشروع وتقييم آثارها.
كما تناول الكيميائي أحمد رضا، رئيس قسم الدراسات البيئية المتكاملة بشركة بتروسيف، التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع، وإجراءات التخفيف والمعالجة المتبعة للحد من أي آثار سلبية.
وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الحضور وممثلي المجتمع المدني، جرى خلاله طرح الاستفسارات والملاحظات والرد عليها بشفافية، مع التأكيد على أن التشاور المجتمعي يُعد ركيزة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات بصورة مسؤولة ومستدامة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن مشروعات قطاع البترول تُنفذ وفق رؤية متوازنة تراعي متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والمجتمع، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
