التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة مؤشرات أداء قطاع البترول، ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب بحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يقوم به من دور محوري في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية جهود تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد الدكتور أحمد رستم بالتحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول، وما شهده نشاط تكرير البترول من معدلات نمو مرتفعة، حيث حقق النشاط نموًا بلغ 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما سجل نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي ذاته.
كما أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار في القطاع، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يمضي على مسار النمو الإيجابي والتغلب على التحديات، وهو ما تعكسه مؤشرات وزارة التخطيط، مع عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، ونمو نشاط تكرير البترول، والسيطرة على تراجع إنتاج الغاز، تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة للعاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء أعاد تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول والاستكشاف، بعد أن أسهم تراكمها في تراجع الإنتاج.
وأكد وزير البترول أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة وتكثيف البحث عن اكتشافات جديدة، لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل الاستيراد.
التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
وفيما يتعلق بخدمات المواطنين، أكد المهندس كريم بدوي أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلًا من أسطوانات البوتاجاز، لتوفير خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة محطات تموينه، لتيسير الخدمة وخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات.
وفيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، أوضح أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يقلل استخدام الغاز ويسهم في خفض فاتورة استيراده.
وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعظم الاستفادة الاقتصادية من التسهيلات القائمة، وتوفر كميات غاز إضافية للسوق المحلية.
ووجه وزير البترول والثروة المعدنية الشكر إلى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريقي العمل بالوزارتين، على التعاون البناء في تحديد المستهدفات والأولويات لدعم الإنتاج وتحسين الخدمات للمواطنين.
نمو إيجابي لقطاع البترول وتوسع في محطات الخدمة
وخلال اللقاء، تم استعراض معدلات نمو الغاز الطبيعي، وكذلك قطاع البترول الذي يشهد معدلات نمو موجبة، إلى جانب مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود «بنزين وسولار»، باعتبارها أحد مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة النمو العمراني، وتوفير الخدمة بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة.
وأشارت البيانات المستعرضة خلال الاجتماع إلى ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
