وزارة البترول

البيان الختامي لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر بدولة قطر

المؤتمر عقد تحت شعار الطاقة و التعاون العربي

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في مدينة الدوحة، دولة قطر، الذي عقد خلال الفترة  11 – 12 ديسمبر 2023 ميلادية، تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي”. وقد قامت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بالتعاون والتنسيق الكامل مع دولة قطر المضيفة للمؤتمر ممثلة بقطر للطاقة بالإعداد والتحضير له و ذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية .

البيان الختامي لمؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر

و قد تفضل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، برعاية المؤتمر، الذي أصبح من المعالم الهامة في مسيرة العمل العربي المشترك و التعاون في قطاع الطاقة.

وكان المؤتمر قد استهل أعماله بكلمة لسعادة المهنــدس ســعد بــن شــريده الكعبــي، وزيــر الدولــة لشــؤون الطاقــة، رئيس المؤتمر، رحب فيها بالمشاركين، مشيراً الى أهمية هذا المؤتمر .

وفي مستهل كلمته عبر الامين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” عن أسمى آيات الامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على رعاية المؤتمر، وأشار الى أن دولنا العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تواجه العديد من التحديات في المستقبل تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلاً عن أمن الطاقة.

حضر المؤتمر أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولون عن النفط والطاقة، ورؤساء وفود يمثلون (17) دولة عربية، كما حضره عدد من كبار المسؤولين في المنظمات والمؤسسات العربية، والهيئات الإقليمية والدولية، وشاركت في فعالياته نخبة من الخبراء المتخصصين وممثلين لشركات ومراكز بحوث عربية وأجنبية، وقامت بتغطية فعاليات المؤتمر مجموعة من وسائل الإعلام العربية والدولية.

ناقش المؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة بتطورات أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطـورات الدوليـة فـي أسـواق الطاقـة وانعكاسـاتها علـى قطـاع الطاقـة العربـي، وجهـود الـدول العربيـة لمواجهـة تحديـات تحولات الطاقة، وقضايـا الطاقـة والبيئــة وتغير المناخ والتنمية المستدامة. فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات البترولية اللاحقة، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة.

وبعد أن تم استعراض الأوراق الفنية المقدمة في المؤتمر والتي وصل عددها الى عشرين ورقة، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة، تم توصل إلى مجموعة من التوصيات يمكن إيجازها على النحو التالي:

أولاً: التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي

بعد التطرق إلى معضلة الطاقة الثلاثية (أمن الطاقة، والاستدامة، والقدرة على تحمل التكاليف)، و إلى ملامح تحولات الطاقة واتجاهاتها، واستراتيجيات الدول العربية المصدرة للنفط والغاز فيما يخص تلك التحولات. أوصى المؤتمر بأن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك امكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزء من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.

ثانياً: الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة

تناول المؤتمر التطورات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمستجدات المتعلقة بمفاوضات تغير المناخ العالمية، والجهود الحالية للدول العربية في إطار تلك المفاوضات، وكذلك الفرص المتاحة أمام الدول العربية في إطار اتفاق العمل المناخي. وبهذا الشأن، أوصى المؤتمر بما يلي:

  • أهمية أن تتبنى كافة الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.
  • العمل على ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة البترولية، من خلال اقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود الأنظف، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء في كافة مراحل هذه الصناعة.

ثالثاً: مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم

استعرض المؤتمر التطورات في مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز الطبيعي عربياً وعالمياً، كما تم التطرق إلى دور الطاقة النووية كمصدر موثوق في مساعي الانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة، فضلاً عن تناول الاَفاق المستقبلية للطاقات المتجددة ودورها في الحد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون في الدول العربية، وأوصى المؤتمر في هذا الشأن بما يلي:

  • سيبقى الوقود الاحفوري المصدر الرئيسي للطاقة لعقود قادمة مما يتطلب تطوير دور شركات الطاقة الوطنية وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق فيما بينها في المجالات التقنية والفنية والاقتصادية، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج والعمل على توفير طاقات إنتاجية إضافية.
  • متابعة التطورات الفنية والاقتصادية في مجال مصادر الطاقة المتجددة، والعمل على زيادة حصتها في مزيج الطاقة المستهلكة، وتعزيز كفاءة الطاقة.
  • زيادة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لتجنب أزمات الطاقة المحتملة، حيث يتوقع أن يظلا الركيزتين الأساسيتين للطاقة العالمية لعقود عديدة قادمة. وكذلك دعم الاستثمارات في مسارات الطاقة المختلفة لضمان أمن الطاقة المستدام، فمع تزايد الطلب، يحتاج العالم إلى جميع مصادر الطاقة الأحفورية منها والمتجددة على حد سواء .
  • زيادة دور الطاقة النووية في العديد من الاستراتيجيات الوطنية لتحولات الطاقة، بوصفها تكنولوجيا للطاقة النظيفة فعالة للتخفيف من غازات الدفيئة، ومن ثم ينبغي أن تعامل معاملة مماثلة للعديد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة الأخرى.

رابعاً: الصناعات البترولية اللاحقة: عربياً وعالمياً

استعرض المؤتر تطورات صناعة تكرير النفط، والإجراءات اللازمة لتمكين المصافي من مواجهة التحديات التي تجابهها والحد من انعكاساتها السلبية الحالية والمستقبلية، وتم التطرق الى تطورات صناعة الغاز الطبيعي، والفرص والتحديات التي تواجه الدول العربية المصدرة للغاز في الأسواق العالمية. فضلاً عن استعراض التطورات في مجال صناعة الهيدروجين كوقود للمستقبل ودوره المتوقع في مزيج الطاقة المستقبلي.

ويعبر المؤتمر عن ارتياحه لما تبذل من جهود في هذه الصناعة، ويوصي بالتالي:

  • أهمية تحديث المصافي القائمة و/ أو بناء مصاف جديدة، وزيادة طاقة العمليات التحويلية، وذلك بهدف الانتقال التدريجي نحو إنتاج مشتقات نفطية نظيفة، وبمواصفات أكثر ملاءمة للبيئة، وتغطية حاجة السوق المحلية ولتسويق الفائض إلى السوق العالمية.
  • تهيئة الظروف الملائمة للتوسع في إنتاج الهيدروجين واستخدامه، لا سيما وأن الدول العربية تمتلك العديد من المقومات لبناء اقتصاد تنافسي للهيدروجين، ولعب دور مؤثر في التجارة الدولية له مستقبلاً. ويأتي ذلك في إطار أن الهيدروجين سيكون له دور فعال في تحولات الطاقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون.
  • أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين شركات البتروكيماويات في الدول العربية والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم جهود البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تعترض الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسوق العالمية.

خامساً: إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية

تم استعراض تطور استهلاك الطاقة في الدول العربية وملامحه الرئيسية، وتوقعات الاستهلاك حتى عام 2045 وفقاً للسيناريوهات المستقبلية المختلفة. فضلاً عن توقعات استثمارات الطاقة المخطط لها والملتزم بها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون. كما تم تناول فرص وتحديات الانتقال نحو الاقتصاد الدائري للكربون. وكذلك مدى قدرة الدول العربية على تحقيق أمن واستدامة الطاقة الكهربائية، والربط الكهربائي، والخطط والجهود المبذولة نحو زيادة الاعتماد على التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقات المتجددة.

وفي هذا الشأن، أوصى المؤتمر بما يلي:

  • ضرورة تطوير الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة على كافة المستويات وفى جميع القطاعات، وذلك من خلال وضع الخطط وتنفيذ البرامج اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة.
  • رسم سياسات ترشيد الاستهلاك بما يحافظ على نمو معتدل في استهلاك الطاقة، على ألا يتعارض ذلك مع برامج التنمية، ووضع الخطط والتنبؤات الدقيقة الكفيلة بتنويع قاعدة مصادر الطاقة طالما كانت ذات جدوى فنية واقتصادية.
  • دعم الشراكات الإستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص كمحفز رئيسي للتنمية، يمكن أن تشكل جزءاً من إطار اقتصاد الكربون الدائري، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية لمعالجة حرق الغاز .
  • دعم جهود التغلب على عوائق تنمية قطاع الكهرباء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، المتمثلة في رفع الدعم وزيادة الكفاءة .
  • زيادة الاستفادة من مشاريع الربط الكهربائي القائمة، حيث لا يحتاج ذلك إلى استثمارات إضافية، مع تدعيم خطوط الربط القائمة بخطوط ربط جديدة.

سادساً: التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة

تم استعراض التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على إمدادات النفط والغاز، والتقنيات التي تدعم الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون وكيفية مواجهة ومعالجة القيود والفجوات التقنية. وقد نوه المؤتمر بأهمية هذه التطورات، واتخذ التوصيات التالية:

  • أهمية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على كيفية تسخيرالذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية واكتساب ميزة تنافسية.
  • استغلال التطورات التكنولوجية في تعزيز وتكامل مصادر الطاقة المستدامة في منظومة الطاقة الحالية. مع التأكيد على استمرار الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الطاقة.
  • متابعة التطورات الدولية في مجال التقنية والاستفادة منها في حال ثبوث جدواها، في مختلف جوانب صناعة النفط والطاقة.

سابعاً: مكان وزمان انعقاد المؤتمر القادم

ألقى سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، في نهاية أعمال المؤتمر كلمة عبر فيها عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر .

وتم الترحيب بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الطاقة العربي الثالث عشر في مدينة الرياض عام 2027، متمنيا للأخوة في المملكة كل التوفيق والنجاح والسداد في تنظيم المؤتمر القادم بما يضمن له النجاح وتحقيق أهدافه المرجوة .

وفي الختام أعرب المشاركون عن تقديرهم وامتنانهم لما قدمته دولة قطر حكومة وشعباً، ولما أحيطوا به من تقاليد كرم الضيافة الأصيلة، وحسن الاستقبال والرعاية التي لمسها المشاركون مما كان له أكبر الأثر في تيسير أعمال المؤتمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية

تابعنا على جوجل

خالد أبوزيد

محرر اقتصادي متخصص في شئون البترول والبتروكمياويات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى