وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الإثنين الموافق 7/7/2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية للتعدين ش.م.م (SAE Mining Central Centamin)، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن الاتفاقية تراعي أحكام الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر، وتلتزم بالمعايير البيئية والفنية في عمليات البحث والاستغلال.
وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء إستراتيجية تطوير قطاع التعدين التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بهدف تطوير نموذج اتفاقية الاستغلال وتحقيق أقصى عائد اقتصادي للدولة، من خلال تطبيق نظام المشاركة المجانية والإتاوات والضرائب، بما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد القومي عبر ضخ الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة (FDI) في هذا المجال، مما ينعكس أثره بصورة مباشرة وغير مباشرة على تطوير قطاع التعدين والكوادر البشرية العاملة فيه، وكذلك على الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل العمالة ودفع عجلة الاقتصاد عبر تدفق الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها وفقًا لبنود وشروط الاتفاقية، وما يترتب على ذلك من ضخ استثمارات تساعد الشركات على تنفيذ التزاماتها، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى أحد روافد الدخل القومي، وزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال جذب الاستثمارات وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية على المستثمرين الجادين، وتوفير فرص عمل متنوعة للعمالة المصرية، وتنفيذ منظومة القيمة المضافة والاستغلال الأمثل لكافة الخامات التعدينية والثروات الطبيعية في التصنيع بما يتناسب مع إمكانات مصر الجيولوجية، وذلك لوضع مصر على خريطة التعدين العالمية بمشاركة القطاع الخاص، من أجل توطين هذه الصناعات داخل مصر، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية
