أكد المهندس معتز عاطف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن توقيع اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي، غير دقيق، موضحًا أن ما حدث هو تعديل لاتفاقية سابقة تم توقيعها عام 2019، وليس عقدًا جديدًا كما روّجت بعض الجهات.
وأوضح عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التعديل الذي جرى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها، في إطار استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر وقّعت خلال السنوات الأخيرة عدة اتفاقيات مع دول متعددة، من بينها قبرص، لتوريد الغاز الطبيعي، بهدف تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وشدد عاطف على أن الدولة تتحرك وفق خطة استراتيجية مدروسة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي حتى عام 2040، وأن تعديل الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي يأتي ضمن هذه الرؤية الشاملة لضمان أمن الطاقة المصري. كما لفت إلى أن الدولة تعمل على إبرام عقود طويلة الأجل لضمان التأمين الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة بشأن هذه الاتفاقية ليست نهائية بعد.
شاهد مداخلة المهندس معتز عاطف بفضائية صدى البلد
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
