نظّمت الهيئة المصرية العامة للبترول، بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس (جابكو)، ورشة عمل موسعة تحت عنوان “آليات الحد من حوادث التلوث البحري بالزيت”، وذلك بمنطقة رأس شقير، في إطار تنفيذ المحور الخامس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الخاص بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
شهدت الورشة مشاركة واسعة من كافة الشركات العاملة في المنطقة الجغرافية بشمال وشرق خليج السويس، بحضور عدد من قيادات القطاع، وممثلي الشركات، وجهاز شؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي البيئة والسلامة.
افتُتحت فعاليات الورشة بكلمات ترحيبية لكل من المهندس عبد الوهاب المغاوري، رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جابكو، والمهندس خالد عبد الحميد، ممثل المدير العام والعضو المنتدب لشركة جابكو، والدكتور الكيميائي تامر عايش، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية، والدكتورة أنعام مجاهد، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.
كما حضر الورشة المهندس وليد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة أوسوكو، والدكتور عبد الحميد الجويلي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروسلام، والمهندس محمد عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، الذي أكد في كلمته على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين شركات القطاع، بهدف رفع كفاءة الاستجابة ومنع الحوادث البيئية.
من جانبه، أكد الكيميائي محمد سناري، خبير مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة، على ضرورة تعزيز الرقابة البيئية ورفع كفاءة التعامل مع الحوادث، بما يتوافق مع أهداف الدولة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وعرض الجيولوجي فادي مجدي من الهيئة المبادئ التوجيهية للتعامل مع حوادث الانسكاب الزيتي وآليات الاستجابة والتقييم البيئي، بالإضافة إلى دليل إرشادي لكيفية منع ومواجهة حوادث التلوث البحري.
فيما قدم المهندس أحمد القيعي من شركة جابكو عرضًا تفصيليًا حول التلوث البحري، أسبابه ووسائل الوقاية، مع استعراض تسلسل العملية البترولية ومصادر التلوث الزيتي المرتبطة بها.
شهدت الورشة تفاعلًا مثمرًا من المشاركين، حيث ساهمت المداخلات الفنية في إثراء المناقشات وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض خطط الطوارئ والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجابهة حوادث التلوث البحري.
وأكدت الورشة على جهود قطاع البترول المستمرة لمنع الحوادث المحتملة الناتجة عن العمليات البترولية المعقدة، والتي تُعد من الصناعات الخطرة، مع السعي الدائم لتطبيق أفضل البرامج والحواجز للحد من احتمالية التلوث إلى أدنى حد ممكن.
كما تم الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شؤون البيئة على استمرار التواصل والتعاون لتوفير بيئة نظيفة، ليس فقط تماشيًا مع القوانين المصرية، بل تجاوزها نحو السعي لتطبيق أفضل الممارسات البيئية، انسجامًا مع أهداف الاستدامة ورؤية مصر 2030.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
