أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج تنفيذ مشروعات التحول الطاقي في مواقع العمل التابعة لها، والتي تضمنت التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وخفض انبعاث غازات الشعلة وإعادة استخدامها كمنتجات ذات قيمة مضافة، وذلك في إطار المحورين الرابع والخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
وخلال العام المالي 2024/2025، تم تنفيذ 38 مشروعاً نوعياً، منها 18 مشروعاً دخلت حيز التشغيل الفعلي، فيما يجري استكمال 20 مشروعاً في مراحل متقدمة، بما حقق وفراً مالياً سنوياً يقدر بنحو 5.2 مليار جنيه. كما تمت إضافة 30 ميجاوات من قدرات الطاقة الشمسية، وخفض استهلاك السولار بنحو 68 مليون لتر سنوياً، بالإضافة إلى استغلال 4.5 مليار قدم مكعب من غازات الشعلة وتحويلها إلى منتجات بترولية ذات قيمة مضافة، بما أسهم في خفض الانبعاثات بنحو 470 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وأكد المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ضرورة دمج التحول الطاقي في جوهر أنظمة التشغيل داخل شركات الهيئة وفق المحورين الرابع والخامس من استراتيجية عمل الوزارة، باعتباره خياراً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الجدوى الفنية أو الاقتصادية. وشدد على أهمية تجاوز النظرة الجزئية التي تعتبر مشروعات التحول الطاقي جهوداً استثنائية أو منفصلة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً بين متطلبات التشغيل والإطار البيئي والاقتصادي، بما يضمن استدامة العائد ويعزز تنافسية القطاع.
وبالتوازي، شرعت الهيئة في خطوات استباقية للتوسع في مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من خلال استغلال مواقع بالصحراء الغربية والإسكندرية، باستخدام آليات تمويل مبتكرة لا تُحمّل الهيئة أعباءً مالية مباشرة. حيث تم إجراء الحصر الفني وتحديد المساحات المناسبة والتنسيق مع الشركات المتخصصة تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ وفقاً لأولويات الجدوى الفنية والاقتصادية.
كما تم تحديث المنصة الرقمية المركزية للتحول الطاقي وتوسيع وظائفها لتشمل إحداثيات جغرافية لكل موقع، مع تعميم نموذج موحد لمتابعة المشروعات على شركات القطاع، بما يعزز دقة التحديث وسرعة اتخاذ القرار.
وتستمر زيارات المتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية بهدف الوقوف على تقدم الأعمال وضمان تحقيق أعلى معدلات التنفيذ، في إطار نهج رقابي وتنفيذي يضمن استدامة النتائج المحققة، والاستمرار في هذا المسار التصاعدي، مع التوسع في تعميم النماذج الناجحة وتطبيق حلول الطاقة المتجددة وتعظيم القيمة المضافة للموارد.
مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية
