مع اقتراب نهاية العام الحالي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أهم الإنجازات والنتائج التي تحققت في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تنفيذ محاور استراتيجية عمل الوزارة.
المحور الثالث: النهوض بقطاع التعدين
من أجل النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي إلى 5-6% خلال السنوات القليلة المقبلة، نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرات غير مسبوقة لوضع قطاع التعدين على الطريق الصحيح والاستفادة من الإمكانيات التعدينية لمصر:
• تم تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يمنحها مرونة وقدرة تنظيمية ومالية أكبر لجذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال ثرواتنا المعدنية.
• لأول مرة منذ 40 عامًا، تم إطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية لمصر على مستوى الجمهورية، والمقرر بدء تنفيذه في النصف الأول من العام الجديد، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار ورفع جودة البيانات أمام المستثمرين، إلى جانب تقييم حجم وأنواع المعادن التي تتمتع بها مصر، ومنها المعادن النادرة، والصناعات التعدينية والتكميلية التي يمكن أن تقوم على الثروات المعدنية، بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية. ولذلك تم إضافة نشاط الصناعات التعدينية إلى اختصاصات ومسمي هيئة الثروة المعدنية.
• الانتهاء من مراحل العمل على إطلاق البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية في التعدين، والمقرر إطلاقها رسميًا خلال النصف الأول من عام 2026، لتكون منصة موحدة تمكن المستثمر من الاطلاع على الفرص وتنفيذ جميع إجراءات التقدم والتعاقد من خلالها.
• جرى إقرار نظام الاتاوة والضرائب كنظام جاذب للاستثمار في استغلال الذهب والمعادن، متوافق مع النظم المعمول بها عالميًا في الدول التي يسهم فيها التعدين بنسبة كبيرة في الناتج القومي، بما يعزز تنافسية الاستثمار في الذهب والمعادن، وهو ما أسهم في جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد للاستثمار في البحث عن الذهب واستغلاله في مناطق جديدة، إلى جانب منجم السكري الذي تستثمر فيه أنجلو جولد.
• الإعلان عن حزمة حوافز للشركات الناشئة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في عمليات الاستكشافات الجديدة للذهب، وذلك بعد الاستماع لآراء المستثمرين، من بينها: تطبيق آلية الشباك الواحد بعد تمثيل الجهات المعنية داخل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية لتيسير التراخيص، والإعفاءات الضريبية والجمركية للمعدات، وإتاحة مساحات تعدين أكبر وأكثر ملاءمة لتحسين جدوى المشروعات، وتشجيع المؤسسات المالية لتوفير التمويل للمستثمرين، إلى جانب تعزيز منظومة تأمين المناطق الجديدة للاستكشاف، وإلغاء نظام التخلي الإجباري عن جزء من المنطقة عند تجديد الترخيص طالما التزم المستثمر ببرنامج العمل.
• تحفيز استثمارات شركات التعدين الأسترالية، التي تعد في مقدمة الدول الرائدة تعدينًا للعمل في مصر، حيث تم دعوة الشركات الأسترالية واطلاعهم على الفرص والمناخ الاستثماري الجديد والمحفزات الموجهة لجذب المستثمرين، وهو ما جعل الشركات الأسترالية تهتم بالعمل في مصر ودراسة ضخ استثمارات في قطاع التعدين والذهب المصري خلال الفترة المقبلة.
• إزالة التحديات أمام إنجاز أول مجمع صناعي لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديد لتعظيم القيمة المضافة والعائدات من الفوسفات المصري، ووضعه على المسار الصحيح للبدء في تنفيذ أعمال إقامته على الأرض، علاوة على إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة والعائد من خام الفوسفات، في إطار التوجه لتعظيم الاستثمار في الصناعات التعدينية.
• الاستثمار في الكوادر البشرية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية من خلال الاتفاق على برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية متقدمة في علوم التعدين مثل ميردوك وكيرتن، التي تعد ثاني أكبر جامعات التعدين عالميًا.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية
