عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من اللقاء هو متابعة موقف المشروعات التي تقرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها، وذلك في إطار خطة الترشيد المعلنة؛ لتوفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تضم (20) طريقًا سيتم إرجاء تنفيذها في ضوء خطة الترشيد، مشيرًا إلى أن اختيار الطرق تم وفق معايير محددة، مع استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وكذلك المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
ومن جانبها، أفادت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ملتزمة بقائمة المشروعات التي تقرر إرجاؤها، في إطار خطة الترشيد الهادفة إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية، مع المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية؛ لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد، مشددًا على أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع عدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري
