وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.
ونص التعديل على سريان أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، الصادرة عن السلطة المختصة، بحسب الأحوال.
وتضمن التعديل تنظيم قواعد الحصول على التراخيص، حيث حظر إصدار تراخيص للمناطق الأثرية أو المحميات أو الأراضي الواقعة داخل المدن والقرى أو مواقع المرافق والخدمات ودور العبادة والمقابر، أو المناطق المتاخمة للمطارات والطرق الرئيسية والسكك الحديدية وخطوط البترول والغاز ومنشآت الري والسدود، إلا بعد موافقة الجهات المعنية، مع إلزام تلك الجهات بالرد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
كما أقر التعديل أحقية مالك الأرض بعقد مسجل في التقدم بطلب للحصول على ترخيص للبحث أو الاستغلال للخامات داخل أرضه، وفقاً للاشتراطات القانونية والفنية المحددة، مع إعفائه من قيمة الإيجار، شريطة استيفاء الموافقات اللازمة وتقديم تقرير فني معتمد من الجهة المختصة.
ومنح التعديل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية حق إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة للعمل في مجالات البحث والاستغلال والتعدين داخل أو خارج مصر، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 10%، مع خضوعها لكافة الالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها قانوناً.
ونص القرار كذلك على تشكيل لجنة استشارية برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تجتمع بشكل دوري لبحث الملفات ذات الصلة وإبداء الرأي فيها.
كما نظم التعديل إجراءات التقدم للحصول على تراخيص البحث، سواء يدوياً أو عبر بوابة مصر للتعدين، محدداً مدة الترخيص بسنتين قابلة للتجديد، مع وضع ضوابط المساحة وعدد التراخيص الممنوحة، وإلزام المرخص لهم بسداد نفقات سنوية لأعمال البحث.
وشمل التعديل إضافة فصل جديد خاص بترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، متضمناً اشتراطات الترخيص وضوابط التشغيل والرقابة، بما يضمن جودة أعمال التحاليل والاختبارات الفنية المرتبطة بالأنشطة التعدينية.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية
