أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن سداد مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز بالكامل خطوة مهمة تعزز ثقة المستثمرين وترسخ استقرار مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة بمصر، وتفتح المجال أمام مزيد من التوسع في مشروعات الاستكشاف والإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم سداد آخر دولار من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، ليتم بذلك إغلاق هذا الملف بالكامل والوصول إلى “صفر مستحقات” لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، وهو ما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها رغم ما واجهته من تحديات إقليمية وضغوط اقتصادية.
وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة، والدعم المستمر من مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي، إلى جانب المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية، مؤكداً أن وزارة البترول والثروة المعدنية أنهت كافة المستحقات بشكل نهائي، بما يبعث برسالة طمأنة قوية لشركاء الاستثمار الحاليين والمستقبليين حول استقرار بيئة الاستثمار في قطاعي البترول والغاز في مصر.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري
