عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل بخطوات جادة ومدروسة لتأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من المنتجات البترولية؛ تعزيزًا لقدرة الاقتصاد الوطني، وضمانًا لاستقرار الأسواق المحلية في ظل حالة عدم اليقين الراهنة واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية. وأشار إلى أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات؛ بهدف التحوط الاستباقي تجاه أي مستجدات طارئة، بما يكفل استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، ومستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية، وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية؛ ترجمةً لخطوات الدولة نحو تأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المنتجات البترولية، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية التدابير التي اتخذتها الوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة خلال فصل الصيف، مستعرضًا انتظام شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لجميع القطاعات، ويواكب معدلات الاستهلاك المرتفعة، وذلك بالتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي، ووزارات المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ومختلف الجهات المعنية.
من جانبه، استعرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول والثروة المعدنية؛ لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة اللازمة لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي، بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية ويدعم كفاءة أداء مختلف القطاعات بالدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي، والجهات المعنية؛ لمتابعة حركة أسواق الطاقة العالمية، والعمل المشترك على إتاحة مختلف التسهيلات اللوجستية والمالية بصورة منتظمة، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
