تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف الراهن لمستحقات وزارة البترول والثروة المعدنية لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ومسارات التنسيق المشترك لفض التشابكات المالية، موجهاً بسرعة العمل على سداد وتسوية هذه المستحقات، بما يدعم الكفاءة التشغيلية والمالية للقطاع ويضمن انتظام وتأمين إمدادات الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ لمتابعة ملف الطروحات الحكومية ومستجدات الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأوضح الاجتماع أن تسوية مستحقات وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، تأتي في ضوء الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملها الوزارتان خلال المرحلة الحالية، نظراً لارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، بما يكفل استدامة تقديم الخدمات للمواطنين وانتظام إمدادات الطاقة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في قيادة مسيرة النشاط الاقتصادي؛ مشيراً إلى استمرار الدولة في تحسين مناخ الاستثمار والترويج الفعّال للفرص الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات؛ بما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة تطبيق هذا النهج لتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
