شارك المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة وزارية بمؤتمر الاستدامة في الطاقة على هامش فعاليات مؤتمر و معرض مصر الدولي للطاقة “ايجبس 2024″، و ذلك تحت عنوان “خارطة طريق مصر لتعزيز أهداف الطاقة الخضراء و خفض الإنبعاثات”.
و خلال الجلسة أوضح المهندس طارق الملا ؛ أن تغيير اسم المؤتمر ليصبح “مؤتمر مصر للطاقة” يعكس الرؤية الشاملة للوزارة تجاه قطاع الطاقة، مؤكداً على ضرورة إشراك جميع الأطراف على مستوى سلسلة القيمة في قطاع الطاقة لتأكيد الإلتزام بالاستمرار في تحسين مستوى حياة المواطنين مع تقليل الانبعاثات الكربونية.
و أشار إلى استمرار الحكومة المصرية في قيادة الإصلاحات الاقتصادية و قيادة جهود الدولة نحو الطاقة النظيفة بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في الدولة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاستثمار في مشروعات الطاقة، مشيراً إلى قيام مصر العام الماضي بتحديث المساهمات الوطنية المحددة لتعكس هدف طموح لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030 ، و الالتزام بتخفيض الانبعاثات في قطاع البترول و الغاز من خلال استرجاع غاز الشعلة.
و لفت ” الملا ” إلى إصدار مصر أول سندات خضراء في المنطقة لتمويل المشروعات في النقل الأخضر و الإدارة المستدامة للمياه، كما دمجت الدولة بين استراتيجية الطاقة المستدامة التي تخضع للتحديث حاليا لتمتد إلى عام 2040؛ بما يعكس معدل أكبر من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة و الدور الذي يلعبه الهيدروجين الأخضر كمصدر نظيف للطاقة.
و تابع: ” لقد أكدنا دائمًا التزام قطاع البترول و الغاز بدعم المجهودات العالمية للتغلب على أزمة الطاقة؛ و بما أن شركات الطاقة تعد جزء من التحدي المناخي، فنحن نؤمن أنها يجب أن تشكل جزءًا من الحل.
و أضاف أنه وفقًا لهذه الرؤية نجحنا في تنظيم يوم تقليل انبعاثات الكربون خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ؛ وكانت تلك المرة الأولى التي تم إشراك شركات البترول و الغاز خلال مؤتمرات المناخ للبحث عن حلول وإجراءات لتقليل الانبعاثات”.
و أضاف ” الملا ” أن هذه المنهجية الشاملة تعكس التعاون الدائم في مصر بين وزارتي البترول و البيئة؛ والذي يعد العنصر الأساسي في استراتيجية الوزارتين، كما إن التزام قطاع الطاقة يتماشى مع المعايير البيئية العالمية و المحلية في منشآت البترول والغاز وأنشطة التعدين ويعد مثال يحتذى للتعاون الذي يمكنه الاستفادة من المبادرات المشتركة لتحقيق الأهداف العامة لأمن الطاقة.
و أوضح أن قطاعي البترول و الغاز ملتزمين بتعزيز التعاون في مجال التقاط الكربون و تخزينه و استخدامه لدعم تحقيق الأهداف المناخية العالمية و أشار إلى أن تقليل انبعاثات الكربون و التحول الطاقي يمثلان الآن عنصران محوريان في استراتيجية قطاع البترول و الغاز المصري؛ لذلك يسعى قطاع الطاقة لتنفيذ الحلول لخفض انبعاثات الكربون خلال عملياته.
و قال أن استراتيجية قطاع الطاقة لخفض الكربون ترتكز على 6 محاور رئيسية توجه خطط ومشروعات الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون و تحقيق التحول الطاقي، و أضاف أن هذه المحاور تعكس مبادرة الوزارة لتقليل الانبعاثات الكربونية و تعزيز كفاءة الطاقة بالتوافق مع مخرجات قمة المناخ COP28؛ و عملًا بذلك خصصت الوزارة خلال المؤتمر هذا العام جلسات خاصة لخفض الكثافة الكربونية.
و تابع الوزير “بفضل موقعها كمعبر بين القارات، تمتلك مصر الفرصة لتكون مورد رئيسي للهيدروجين للإقليم و كذلك للعالم، مما يساهم في دعم الاقتصاد و رفع وتحسين وضعها في سياق الطاقة العالمي”.
و أضاف” الملا ” أن انتاج الهيدروجين يتوافق مع استراتيجية مصر لتقليل الانبعاثات الكربونية و مكافحة تغير المناخ؛ كما أن توطين إنتاج الهيدروجين يعد فرصة جيدة لمصر لدعم الاقتصاد و جذب الاستثمارات لذلك تدرك مصر أهمية تطوير الاقتصاد المحلي للاقتصاد منخفض الكربون للاستفادة من موقعها التنافسي كمركز إقليمي للطاقة ولتصبح مركز إقليمي لانتاج الهيدروجين على المدى المتوسط والبعيد.
و نوه أنه في هذا الصدد، تقوم الحكومة المصرية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي سيتم الإعلان عنها قريبًا مضيفاً إن تحدي تغير المناخ يصعب على أي حكومة مواجهه منفردة؛ لذلك يتطلب هذا التحدي المناخي الضخم تعاون فعال، و مستمر، و عملي بين الأطراف المعنية في قطاع الطاقة بما في ذلك الشركاء في وزارات البيئة و مؤسسات الطاقة؛ بجانب التطلع للاستمرار في العمل معًا لتحقيق أهداف المناخ المشتركة بالتوازي مع تأمين الطاقة التي يحتاجها العالم لتحقيق الإزدهار بالمجتمعات.
من جانبها ؛ قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ إن مؤتمر هذا العام يربط بين العرض و الطلب ويناقش مزيج الطاقة الشامل بشقيه التقليدي وغير التقليدي. وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بمصر إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية، كما تستهدف الدولة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول و الغاز بنسبة 65%.
و أشارت إلى أن هذه الأهداف ليست فقط خطط الدولة لخفض كثافة الكربون، ولكنها رؤية تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ عملية تقليل البصمة الكربونية و أكدت على ضرورة استيعاب احتياجات الأجيال القادمة و كذلك استيعاب ضرورة التعاون والشراكات و أن لكل طرف الدور المنوط به.
و تابعت” لقد بدأت مصر جهودها في مجال مكافحة التغير المناخي من خلال رفع المجلس الوطني لتغير المناخ إلى مستوى رئاسة مجلس الوزراء الذي يعد خطوة هامة في شرح رحلة مصر مع العمل المناخي؛ وهذه خطوة هامة لتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف في الدولة؛ ومن ثم قمنا بوضع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي”.
واضافت ان استراتيجية الدولة تتضمن توفير الغاز الطبيعي كبديل وقد نجحت في توصيل الغاز إلى ١٥ مليون وحدة سكنية .
و أشارت إلى نجاح عدد من الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز في مصر، في تدشين وحدات لكفاءة الطاقة ضمن أعمالهم وهذه هي الخطوة الأولى في كيفية القيام بهذا التحول.
و لفتت إلى الدراسات الصادرة عن قمة المناخ وهو تقرير تشخيص التغير المناخي بالمشاركة مع البنك الدولي، و الذي أكد على احتياج أكثر من 44 مليار دولار حتى 2030 لاستكمال رحلة التحول لجميع مصادر الطاقة.
وتابعت “لذلك نحتاج المزيد من التدفقات والاستثمارات بالإضافة إلى الالتزام السياسي على أعلى مستوى المتمثل في المجلس الوطني للتغير المناخي والمجلس الوطني للهيدروجين منخفض الكربون”.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
