المنتدى السنوى للأمم المتحدة
شارك المهندس “طارق الملا “وزير البترول و الثروة المعدنية فى جلسة حوارية عبر تقنية “الفيديوكونفرانس” ضمن فعاليات المنتدى السنوي للأمم المتحدة بعنوان “التمويل من أجل التنمية المستدامة” .
الدولة المصرية ساهمت فى جذب الاستثمارت البترولية
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية خلال كلمته في المنتدى السنوي للأمم المتحدة أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية و التشريعية التي تنفذها الدولة المصرية منذ عام 2014 قد ساهمت في إعادة التوازن و الاستقرار و الإستدامة في أعقاب تحديات كبيرة أثرت بشكل سلبى على الإستثمارات منذ عام 2011 .
و أن قطاع البترول المصري نفذ في إطار تلك الإصلاحات استراتيجية لجذب الاستثمارات و تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين ضمن مشروع طموح لتطوير و تحديث كافة أوجه العمل بالقطاع و نجح في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى “اكسون موبيل و شيفرون “.
مشيرا إلى وجود أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول و الغاز في مصر حالياً و تعاون القطاع مع مختلف الشركاء بمجال الاستثمار بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف المعنية و مساهمة قطاع البترول فى العام الماضى بـ 24% من الناتج المحلى الإجمالى .
استراتيجية مصرية للطاقة المستدامة حتى عام 2030
استعرض الوزير فى كلمته خلال المنتدى السنوي للأمم المتحدة جهود مصر للحفاظ على البيئة و خفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع الإتفاقيات الدولية بهذا الشأن خاصة إتفاقية باريس للمناخ و مبادرة البنك الدولى لخفض الإنبعاثات .
و أكد الملا خلال إطلاق مصر استراتيجية للطاقة المستدامة حتى عام 2030 تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحرارى و زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصرى .
الي جانب أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالى هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة و توسع الحكومة المصرية في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل و تموين السيارات و غيرها .
و أضاف “الملا ” أن الهيدروجين أصبح أحد المصادر الهامة كوقود و يحظى بدعم المؤسسات الدولية و الاتحاد الأوروبى و قيام مصر بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية لإستخدامات الهيدروجين و تسعى لأن يكون لها دور هام في إنتاجه و تصديره.
و أشار الملا فى كلمتة بالمنتدى السنوي للأمم المتحدة إلي اطلاق مبادرة مصرية منذ عام 2018 لإجراء حوار استراتيجى مشترك بين دول شرق المتوسط نتج عنها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي يهدف إلى وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء سواء دول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور .
و أنه تم بالفعل توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 و دخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ و نجاح المنتدى في جذب أنظار العالم في ظل إبداء عدة دول رغبتها في الانضمام و تم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب .
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية للمنتدى قد عقدت بمشاركة الدكتورة “رانيا المشاط “وزيرة التعاون الدولى و “سيرجيو بيمينتا ” نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط و إفريقيا و “ميريك دوشيك “عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمى و رئيس منطقة أوروبا و أوراسيا و الشرق الأوسط.
