أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحاجة واضحة لكافة مصادر إمدادات الطاقة من وقود أحفورى وطاقات جديدة ومتجددة وأن الاستثمار في صناعة البترول والغاز في ظل ما التزمت به فيما يخص خفض انبعاثات الكربون وتحسين عمليات الإنتاج هو مثال واضح على التزام هذه الصناعة وحرصها على التطوير.
ولفت ” المُلا ” إلى أن مصر والقارة اﻷفريقية والبلدان المماثلة لديها الحق فى الاستفادة من ثرواتها حتى نصل إلى تحول طاقوي حقيقي يلبي احتياجات التنمية والنمو السكانى والاستهلاكى وتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية التى تعتمد على الوقود اﻷحفوري حتى الآن بنسبة أكبر تصل إلى 90% وكذلك احتياجات الطهي النظيف الذي يشكل مصدر معاناة للملايين.
وأضاف ” المُلا ” خلال المؤتمر الختامي لجلسات المؤتمر الاستراتيجي المقام ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ” إيجبس 2024 ” ، أن الدعوة العادلة التي أطلقناها لاقت صدى تمثل فى تخصيص يوم لإزالة الكربون في قمة المناخ التى استضافتها مصر 2022 ، وذلك لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ وخلال قمتي شرم الشيخ ودبي أوضحت صناعة البترول والغاز مدى التطور والالتزام المتحقق ومشروعاتها لتحقيق التوافق البيئى وترشيد الاستهلاك وتحسين بيئة الإنتاج.
كما لفت الوزير إلى أهمية الغاز الطبيعي كوقود نظيف وخيار يتم الاعتماد عليه حتى يتم تحقيق التحول الطاقي ، مشيراً إلى أن الدولة ستوجه اكبر قدر ممكن من الانفاق على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل أهالينا للعمل على تعظيم استفادة المصريين من هذا المصدر النظيف كوقود للطهي وبديل للبوتاجاز وما يواجهه من أعباء على الموازنة والمواطن.
وأوضح ” المُلا ” أن التطوير والابتكار والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا ، أدواتنا لتحقيق التحول الطاقي وأن هذه الجهود تبدو واضحة فى النسخة الحالية للمؤتمر والمعرض والتي قدمها الشباب الذين نحرص على الاستفادة منهم وما لديهم من خبرات تقنية ومهارات والرقمنة ، كما أن لدينا العديد من شركات التكنولوجيا التي تبدي التزاماً متميزاً بالتعاون معنا منذ إنطلاق برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول عام 2016 ، ولدينا تجارب متميزة وثقة في دولتنا وقدرتها على تحقيق الأهداف.
ولفت إلى سعى الدولة لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 وأنها خطة مرهونة بتوفير التمويل اللازم ومن ثم فإن الغاز سيظل خيار لنا كوقود نظيف وأقل انبعاثات.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
