تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، و الجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس من عام 2024 ، و ذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وثمَّن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، لتحقيق تواصُل فعَال ومستمر مع المواطنين؛ في سبيل تخفيف المعاناة عنهم وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة لهم.
و في سياق ذلك أشار الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المعنية خلال مارس؛ حيث تلقت و تعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 83% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.
و أضاف ” الرفاعي “: حققت وزارات الأوقاف، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والأثار، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، والمالية؛ نِسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا بصدد التعامُل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها.
و في إطار التعامل مع الشكاوى “ذات الخطورة”، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 5438 شكوى واستغاثة وبلاغًا عن أوجُه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وتم إعطاؤها الأولوية لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص. ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ شكاوى وبلاغات بشأن أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة، كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، تسريب الغاز الطبيعي، مبان آيلة للسقوط، وغيرها؛ حيث قامت وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، البترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية، بالتعامل بكفاءة، ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وإجراء الصيانة اللازمة، فور تلقى هذه الشكاوى والبلاغات وإزالة أسباب أغلبها.
و أكد مدير المنظومة أنه في ضوء اهتمام الحكومة بالتعامل مع شكاوى المواطنين التي وردت عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار عن طريق لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فقد تلقت ورصدت منظومة الشكاوى 1225 شكوى وبلاغًا من عدد من المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة، منها 1116 شكوى بشأن ارتفاع تعريفة الركوب، و96 شكوى بشأن ادعاء عدم التزام بعض الموردين بسعر أسطوانات البوتاجاز. وبعد دراسة وفحص الشكاوى والبلاغات؛ تم توجيهها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
و قامت وزارة التنمية المحلية، و المحافظات، بتشكيل حملات على مواقف وميادين سيارات ومركبات نقل الركاب محل الشكوى لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة عقب إصدارها. كما تم التنبيه على مديري المواقف بضرورة تعليق لوحات وملصقات إرشادية بقيمة التعريفة الجديدة. وقامت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية بتشكيل حملات رقابية مُكثَّفة على الأسواق ومحطات الوقود؛ لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة للمواد البترولية، لعدم استغلال المواطنين والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع وأسطوانات البوتاجاز بصورة غير مبررة.
وفي سياق مُتصل، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2643 شكوى وبلاغًا، حيث تعاملت الوزارة بجدية مع جميع الموضوعات الموجهة إليها، وخاصة ادعاء حدوث تسريب غاز.
و في ختام تقريره، لفت “الرفاعي” إلى أن الجهود السابق ذِكرها انبثقت عن حِرص المنظومة على توفير قنوات تواصُل متنوعة ومتاحة على مدار اليوم؛ لتعزيز التواصُل مع المواطنين، وتوطيد الثقة فيما بينهم وبين جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
