عند الحديث عن ” غاز الشعلة “يتساءل البعض لماذا تحترق الغازات المتصاعدة من المنشآت النفطية في صورة تلك الشعلة النارية التي يتصاعد منها اللهب ؟ و يتساءل البعض لماذا تحترق تلك الغازات ؟ و هل يُمكن استغلال تلك المخلفات و استرجاعها بدلاً من حرقها ؟ و كذا التقليل من نسبها في الجو ، و قِس على ذلك وجود العشرات من المنشآت الصناعية ، و مصافي تكرير البترول و محطات معالجة الغاز الطبيعي ، و كما هو متعارف تقوم الشركات النفطية بصفه عامة بحرق الغاز الطبيعي المصاحب لعملية إنتاج البترول عبر هذه الشعلة .
غاز الشعلة هو الغاز المصاحب للنفط و يكون إما مُذوَّب في النفط أو كقبة غازية فوق النفط ، في السابق كان هذا الغاز الذي يصاحب النفط الخام يُخرج مع نفايات الإنتاج في صناعة استخراج النفط. و بحكم أن كثيراً من الحقول نائية في الصحراء و البِحار فإن هذا الغاز المصاحب كان يُحرق للتخلص منه و يسمى هذا الغاز الذي يحرق غاز الإشعال .
و كانت الدول قديماً تُضيِّع تلك الثروة سنوياً بتفريطها في الاستفادة من غاز الشعلة هذا ، الذي يمكن تحويله و توليد الطاقة الكهربائية و زيادة الإنتاج من ” غاز الإيثان “ أحد مكوناته و الذي يدخل ضمن العديد من الصناعات و كذا استخراج غازات نقية مساعدة للبيئة، خاصة المحطات و المصافي القريبة من التجمعات السكانية .
و تستطيع شركات النفط الاستفادة من غاز الشعلة بعدَّة طرق بعد معالجته، بأن يُباع ، أو يستخدم لتوليد الكهرباء في الموقع باستخدام المولدات الكهربائية أو محرك تربيني و أيضا حقن الغاز في المستودع للتعزيز أو تحسين استخراج النفط أو أن يستخدم كمادة خام في المصانع البتروكيميائية .
و يشهد قطاع البترول المصري مؤخراً نهضةً في مجال الاستفادة من الطاقة المُهدرة بسبب طبيعة العمليات التشغيلية، و ذلك من خلال الغازات المصاحبة لإنتاج الزيت الخام في حقول البترول و الغاز ، حيث يمكن خلق ثروة جديدة من غاز الشعلة بما له من جدوى اقتصادية كبيرة .
المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من غازات الشعلة و وقف حرق هذا الغاز تماماً و الاستفادة منه في تمويل محطات الكهرباء و المصافي و المنشآت الصناعية و تحويله للاستهلاك الفردي و استخلاص الغاز السائل لتقليل الانبعاثات و المساهمة في الحفاظ على البيئة و يُعتبر هذا أحد متطلبات الدولة التي نص عليها قانون حماية البيئة .
