احتياطي المعادن النادرة .. 10 دول تمتلك كنوز المستقبل التكنولوجي

تتصدر 10 دول قائمة أكبر احتياطي المعادن النادرة في العالم، ما يمنحها ميزة استراتيجية في عالمنا المعاصر، حيث تلعب هذه المعادن دورًا أساسيًا في التطور التكنولوجي والصناعي، مما يؤهل تلك الدول لتأثير قوي في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.

قائمة أكثر الدول التي تمتلك احتياطي المعادن النادرة

و قد بلغت احتياطات المعادن الأرضية النادرة في العالم عام 2024 نحو 90 مليون طن وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية موزعه كالتالي:

الصين: 44 مليون طن
البرازيل:: 21 مليون طن
الهند: 6.9 ملايين طن
أستراليا: 5.7 ملايين طن
روسيا: 3.8 ملايين طن
فيتنام: 3.5 ملايين طن
الولايات المتحدة: 1.9 مليون طن
غرينلاند: 1.5 مليون طن
تنزانيا: 890 ألف طن
جنوب أفريقيا: 860 ألف طن.

يوجد احتياطي المعادن النادرة في العالم على شكل معدني لين و مطاطي يتميز بخصائص كيميائية تجعله يتفاعل كيميائياً بشكل كبير خصوصاً على دراجات حرارة عالية، و تتميز هذه المعادن بخصائص فيزيائية، بفضل البنية المجهرية لنواتها، تسمح لها بفرض نفسها في المجالات البصرية و المغناطيسية و التكنولوجيا المُتقدمة، و هناك 10 دول تنتج المعادن النادرة بشكل كبير.

أكبر 10 دول إنتاجا للمعادن النادرة بالعالم

فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول إنتاجا للمعادن الأرضية النادرة عام 2024، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية:

الصين: تأتي على رأس قائمة دول العالم إنتاجاً للمعادن النادرة حيث أنتجت المناجم الصينية نحو 270 مليون طن متري في عام 2024.الولايات المتحدة تأتي في المرتبه الثانية بـ45 ألف طن متري، و هي ثاني أكبر منتج للمعادن النادرة عالميا.
بورما: و تنتج 31 ألف طن متري (غير معروف حجم الاحتياطي).
أستراليا: و تنتج 13 ألف طن متري.
نيجيريا: و تنتج 13 ألف طن متري (غير معروف حجم الاحتياطي).
تايلند: و تنتج 13 ألف طن متري.
الهند: و تنتج 2900 طن متري.
روسيا: و تنتج 2500 طن متري.
فيتنام: و تنتج 300 طن متري.
ماليزيا: و تنتج 130 طنا متري.

احتياطي المعادن النادرة كنز استراتيجي

زاد الطلب على المعادن بمعدلات متسارعة و فائقة جدًّا بازدياد أعداد السكان في العالم، و تطلُّع الملايين في الدول الناشئة إلى نمط الحياة المتقدمة، كما اتسع تنوُّع المعادن المستخدَمة في ظل تطوُّر التقنيات، ونتيجة لذلك برزت المخاوف القديمة بشأن ندرة المعادن، و نضوب الموارد في السنوات العشر الأخيرة.

تتركز المخاوف على توقُّع نقص معادنٍ بعينها في المستقبل، مثل الإنديوم، والليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة، و التيلّوريوم، و الجرمانيوم، وكلها معادن أساسية لتقنيات الطاقة الرقمية الجديدة الصديقة للبيئة، مثل الخلايا الكهروضوئية، و السيارات الكهربائية.

احتياطي المعادن النادرة و مستقبل العلاقات الدولية

منذ بداية التسعينيات، استشعرت الصين أهمية المعادن النادرة في الصناعات الحديثة و الذكية، فاستثمرت في تطوير تكنولوجيا استخراجها و فصلها عن بقية المعادن و تكريرها، حتى هيمنت بنسبة 90% على الإنتاج العالمي مع مطلع القرن الـ21، مستفيدة من رخص اليد العاملة وعدم تشدد شروطها البيئية، ما أتاح تصدير الفائض من إنتاجها بأسعار تنافسية.

غير أن إدراك واشنطن لخطورة تبعيتها للصين في مجال المعادن النادرة دفعها لتكثيف عملية استخراج تلك المعادن داخل البلاد، كما أن دخول منافسين جدد للسوق مع تزايد الطلب أدى إلى تراجع هيمنة الصين على الإنتاج من 90 إلى 70%.

و تؤدي المخاطر الجيوسياسية و الاقتصادية الاجتماعية ـ مثل النزاعات الإقليمية، أو علاقات العمالة في بعض الدول ـ إلى وقف توريد هذه المعادن، و تؤدي العوائق التجارية إلى تفاقم المشكلة، فالاستثمار في هذه المعادن في الدول الأكثر امتلاكا من احتياطي المعادن النادرة محفوف بالخطر، نظرًا إلى صعوبة استخراجها، ولأن أسواقها صغيرة ومعقدة ومتقلبة، مقارنةً بالمعادن التقليدية، و لتوفير المعادن اللازمة لتقنيات المستقبل، ينبغي أن تتضافر جهود العلماء والشركات والهيئات الحكومية الواضعة للسياسات، فدراسات التقييم العديدة التي قامت بها الحكومات لم تحقِّق المأمول منها، و رغم أنها تحدِّد المشكلات الرئيسة، فالحلول التي تطرحها تكون عامّةً، و غير مجدية من الناحية العملية.

ختاماً يجب الأخذ في الاعتبار الأهمية المتزايدة للمعادن في دفع عجلة التطور الصناعي و التكنولوجي، يجب على الدول التي تمتلك احتياطي المعادن النادرة بشكل كبير بذل المزيد من الجهود في تقنيات استخراج و تكرير أكثر فعالية و أحدث، و الأخذ في الاعتبار إعادة التدوير كأحد الحلول الرئيسية، و زيادة التعاون الدولي في هذا المجال بشكل مركزي و اتباع سياسات و شراكات استراتيجية بين مختلف القطاعات بحيث يمكن تجاوز التحديات المستقبلية.