أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تطبيق حلول رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول أصبح نهجاً أساسياً وركيزة استراتيجية لعمل القطاع، تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتماشياً مع توجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز الاستدامة.
وأوضحت الوزارة، عبر تقرير مصور نشرته على صفحتها الرسمية، أن مستقبل الطاقة لم يعد مرهوناً بزيادة الإنتاج فقط، بل بالاستخدام الأمثل لكل وحدة طاقة، مشيرةً إلى أن كل وحدة يتم توفيرها تعني قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيزاً لأمن الطاقة، ودعماً لاستدامة النمو.
وكشف التقرير أن القطاع نجح خلال الفترة من 2024 وحتى 2026 في تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات في مختلف الأنشطة البترولية، استهدفت خفض استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وتنوعت الحلول المنفذة بين التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مواقع العمل، وتحسين ظروف التشغيل، واستغلال الطاقات والحرارة المهدرة، وتطبيق تكنولوجيات حديثة أكثر كفاءة تحقق أعلى أداء بأقل استهلاك.
وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق وفر سنوي يُقدر بنحو 200 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية، بما يسهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك الطاقة على مستوى الدولة، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل الانبعاثات، والحفاظ على البيئة.
وأعلنت الوزارة أن رؤيتها تمتد حتى عام 2035، حيث يجري حالياً الإعداد لتنفيذ 90 مشروعاً جديداً لكفاءة الطاقة خلال العامين القادمين، تستهدف تحقيق وفر سنوي إضافي يُقدر بنحو 285 مليون دولار.
وشددت الوزارة في ختام رسالتها على أن كفاءة الطاقة لم تعد مجرد خيار تشغيلي لتحسين الأداء، بل أصبحت استثماراً استراتيجياً في مستقبل مصر، يصنع الأثر الاقتصادي والبيئي، ويرسخ مكانة قطاع البترول كقطاع رائد في دعم التحول الطاقي والاستدامة.
فيديو | إنجازات قطاع البترول في مشروعات كفاءة الطاقة
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية
