أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك ضمن مبادرة تشمل 8 دول.
ويستهدف الميثاق الوطني المصري رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تشمل الإصلاحات التشريعية والمالية، التي بدأ العمل عليها وتحقيق تقدم فيها خلال العامين الأخيرين، إلى جانب تحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن.
وفي هذا الإطار، تتعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الحوكمة وبناء القدرات، فضلًا عن جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في بناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة، وتبوؤ مكانة متميزة على خريطة الاستثمار إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في توفير التمويل وجذب الاستثمارات وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير القطاع.
ومن جانبها، أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين.
وأشادت، خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين مؤخرًا بالعاصمة الجديدة، بما لمسته من إصلاحات جادة ورؤية وطنية واضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، إلى جانب توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير.
وأكدت أن التطورات التي شهدتها مصر تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية التي تمتلكها البلاد، بما يعزز فرص التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم هذه الجهود.
وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثال مستوياته الحالية، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل والعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية
