أكد المهندس محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة رقمية جديدة لمراقبة صرف وتوزيع المنتجات البترولية بمحطات الوقود في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بمشاركة نحو 31 محطة مجهزة بأجهزة قراءة الملصقات الإلكترونية، وذلك في إطار استكمال منظومة التحول الرقمي والحوكمة، وإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، ومتابعة الكميات المنصرفة فعليًا للمواطنين والمستهلكين.
وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تمتلك بالفعل برامج متعددة للتحول الرقمي وحوكمة منظومة تداول المنتجات البترولية، تعمل بصورة متكاملة لتوفير بيانات دقيقة عن حركة المنتجات البترولية والكميات المنصرفة من مستودعات التخزين إلى محطات الوقود، بما يتيح متابعة عمليات التوزيع على أرض الواقع.
وأضاف أن المنظومات الرقمية الحالية تتيح متابعة حركة المنتجات البترولية من مستودعات الوقود والتخزين إلى محطات التموين، ورصد الكميات الموزعة، بما يساعد على التعامل استباقيًا مع أي اختناقات محتملة في الأسواق.
وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف استكمال الصورة الرقابية من خلال متابعة الكميات التي يتم صرفها فعليًا من المحطات إلى المواطنين والمستهلكين، وهي المرحلة التي لم تكن تخضع سابقًا لمستوى الدقة نفسه في المتابعة.
وأوضح أن محافظة بورسعيد تضم نحو 31 محطة وقود مجهزة بأجهزة قراءة الملصقات الإلكترونية الموجودة على السيارات، بما يسمح بمتابعة أداء المنظومة وتقييم كفاءتها بالتعاون مع الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذها.
رصد التلاعب وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن المنظومة الجديدة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات صرف وتوزيع المنتجات البترولية، واستكمال حوكمة سلسلة الإمداد بالكامل، من خلال تتبع الكميات التي تصل إلى محطات الوقود ومعرفة وجهة توزيعها وكيفية صرفها.
ولفت إلى أن بعض الممارسات غير المشروعة التي يتم رصدها من خلال الحملات الرقابية قد تؤدي إلى وصول المنتجات البترولية إلى غير مستحقيها أو توجيهها إلى أماكن غير مخصصة لها، وهو ما قد يتسبب في حدوث خلل في منظومة التوزيع.
وأشار إلى أن وزارة البترول تنشر كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع نتائج الحملات الرقابية الموسعة التي تُنفذ بالتعاون مع جهات مختلفة، من بينها وزارتا التموين والداخلية، لرصد المخالفات والممارسات غير المشروعة في محطات الوقود.
وأضاف أن المنظومة الجديدة ستساعد الجهات المعنية على اكتشاف أنماط الصرف غير الطبيعية أو غير المعتادة في محطات الوقود، والتحقق من أسبابها، والتأكد من أن المحطات تصرف المنتجات البترولية للمواطنين المستحقين لها، ولا ترتكب أي ممارسات مخالفة.
وأوضح أن المخالفات التي يتم رصدها تخضع لإجراءات قانونية وعقابية وفقًا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة لعمليات تداول المنتجات البترولية، والتي تحدد نوع المخالفة والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه المحطة أو المخالف، بما في ذلك الإجراءات التصاعدية بحسب طبيعة المخالفة.
لا قيود إضافية على المواطنين ولا علاقة بتسعير الوقود
شدد المتحدث باسم وزارة البترول على أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يفرض أي قيود أو أعباء إضافية على المواطنين، ولن يرتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المسموح بصرفها، مؤكدًا استمرار حصول المستهلكين على احتياجاتهم من الوقود بصورة طبيعية وسلسة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من المنظومة هو توفير قواعد بيانات واضحة ودقيقة تساعد على ضمان توافر المنتجات البترولية ووصولها إلى المواطنين المستحقين، وفي الأماكن ومحطات الوقود المخصصة لها، مع إحكام الرقابة على عمليات الصرف ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة.
فيديو || مداخلة المهندس محمود ناجي ببرنامج «ستوديو إكسترا»
