توطين صناعة الذهب في مصر.. من مدينة الذهب 2021 إلى الإنتاج التجاري في إيقات

يمثل توطين صناعة الذهب في مصر توجهًا استراتيجيًا لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية، مستندًا إلى قاعدة إنتاجية مهمة، إذ بلغ إنتاج منجم السكري نحو 5.8 مليون أوقية من الذهب منذ بدء الإنتاج وحتى أغسطس 2024، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

ويعكس هذا الرقم حجم الإمكانات التي تمتلكها مصر في قطاع الذهب، ويدعم توجه الدولة نحو الانتقال من مجرد استخراج الخام إلى بناء منظومة متكاملة تشمل البحث والاستكشاف والإنتاج والتصنيع والدمغ والتجارة والتصدير.

ويستعرض المقال مسيرة توطين صناعة الذهب في مصر، بداية من التاريخ العريق لتعدين الذهب، مرورًا بالجهود الحكومية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، وتطوير منظومة الدمغ والفحص، وبدء الإنتاج التجاري من موقع إيقات، وصولًا إلى خطط التوسع في البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل الاقتصاد المصري.

نظرة تاريخية على توطين صناعة الذهب في مصر

تمتلك مصر تاريخًا عريقًا في تعدين الذهب، ويتركز الخام في صخور الدرع العربي النوبي بالصحراء الشرقية في أكثر من 120 موقعًا قديمًا ومستحدثًا.

ويعد منجم السكري الواقع جنوب القصير المجمع الإنتاجي الأكبر، باحتياطيات ضخمة جعلته يصنف ضمن قائمة أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.

وتجري عمليات تنقيب واستكشاف واسعة في مناطق حمش، وعتود، والبرامية، ومثلث حلايب وشلاتين، بمشاركة شركات عالمية ومحلية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وتعكس هذه المقومات التاريخية والجغرافية أهمية الذهب بالنسبة للاقتصاد المصري، كما تمثل قاعدة أساسية للتحرك نحو توطين صناعة الذهب في مصر، سواء على مستوى التعدين والإنتاج أو التصنيع والتجارة.

هل توطين صناعة الذهب في مصر حرفة أم اتجاه استراتيجي اقتصادي؟

للإجابة عن هذا التساؤل، تأتي الإجابة بالإيجاب؛ حيث يعد توطين صناعة الذهب في مصر توجهًا استراتيجيًا للحكومة المصرية، وليس مجرد حرفة.

ويظهر هذا التوجه الاستراتيجي بوضوح في توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات، مع توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج والمعارض.

وبذلك، لا يقتصر التوجه على المشغولات الذهبية باعتبارها حرفة، وإنما يستهدف بناء منظومة متكاملة للصناعة والتجارة، ويأتي ذلك في إطار المشروعات والتوجهات الحكومية التي شهدتها السنوات السابقة.

الجهود الحكومية لدعم توطين صناعة الذهب في مصر

تبرز الجهود الحكومية المبذولة لدعم توطين صناعة الذهب في مصر من خلال مجموعة من المحاور والمشروعات، التي تستهدف تطوير الصناعة من مراحل التعدين والإنتاج إلى التصنيع والرقابة والتجارة.

مشروع مدينة الذهب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، وتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، بما يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

ويستهدف المشروع إقامة منظومة متكاملة من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، إلى جانب إقامة المعارض الراقية، بما يدعم تطوير صناعة الذهب المصرية.

ويمثل إنشاء المدينة أحد أبرز محاور توطين صناعة الذهب في مصر، من خلال توفير بيئة متكاملة للصناعة والتجارة، بدلًا من اقتصار النشاط على نطاق المشروعات والورش التقليدية.

تطوير منظومة الدمغ والتوجه نحو التصدير

جاءت توجهات وزارة التموين نحو أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

ويستهدف تطوير منظومة الدمغ تعزيز كفاءة الأداء والحد من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، بما يضمن أعلى درجات الدقة والشفافية.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي وصون مدخرات المواطنين.

ويمثل تطوير منظومة الدمغ والفحص أحد العناصر المهمة في دعم توطين صناعة الذهب في مصر، لأنه يرتبط بضمان جودة المشغولات وتعزيز الثقة في المنتجات الذهبية المتداولة بالسوق.

بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات

بذلت وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2023 جهودًا كبيرة في بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، والذي يأتي تتويجًا للخطة الطموحة التي تم وضعها لبدء الإنتاج مبكرًا منه.

ويتميز موقع إيقات باحتياطيات تقدر بحوالي 1.2 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95%، وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

ومن ثم، تم البدء في العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية، والتشغيل من خلال مجموعة من الشباب المصري ذوي المهارات والخبرات، ضمن منظومة تضم معهم بعض الخبراء العالميين المتخصصين.

ويضاف ما تحقق في موقع إيقات إلى الخطوات المهمة التي يحققها ملف التعدين، كما يعد أحد ثمار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين الواعد، لزيادة مساهمته في الناتج القومي وتنمية المجتمعات التي تتواجد بها الأنشطة التعدينية.

وبدأت هذه الاستراتيجية بتعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية، مرورًا بتطوير النظام المالي ونظام التراخيص.

كيفية التأكد من توطين صناعة الذهب في مصر ومطابقتها للمعايير القانونية؟

تمثل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إحدى الجهات المهمة في منظومة الرقابة والفحص، خاصة مع اعتماد أول معمل X-RAY في مصر.

وأصبح المعمل الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط المتخصص في فحص الذهب وتحليل المشغولات الذهبية وتحديد عياراتها، والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية والمعايرة والتحكم في الجودة.

كما يستخدم المعمل في تحليل العينات الحساسة التي يُخشى تعرضها للتلف أثناء الفحص.

وتؤكد مصلحة دمغ المصوغات والموازين حرصها الدائم على تنفيذ رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم التطوير المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العمل داخل المعامل الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة والانضباط، لتكون المصلحة نموذجًا يحتذى به على المستويين المحلي والدولي.

ويؤكد هذا التطور أهمية منظومة الفحص والدمغ في دعم توطين صناعة الذهب في مصر، من خلال ضمان جودة المشغولات المطروحة للمستهلكين وتعزيز الثقة في سوق الذهب المصري.

كما يسهم تطوير منظومة الدمغ والتحليل في دعم توجهات وزارة التموين بما يتماشى مع المعايير الدولية.

رؤية مستقبلية لتوطين صناعة الذهب في مصر

تشير التحركات الحكومية المصرية إلى أن مستقبل توطين صناعة الذهب في مصر يتجه نحو بناء منظومة متكاملة لا تقتصر على استخراج الخام، وإنما تمتد إلى التصنيع والتجارة والرقابة والتوسع في البحث والاستكشاف.

ويظهر ذلك من مجموعة من المشروعات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، تم البدء في العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية، والتشغيل من خلال مجموعة من الشباب المصري ذوي المهارات والخبرات، ضمن منظومة تضم معهم بعض الخبراء العالميين المتخصصين.

ويضاف ما تحقق إلى الخطوات المهمة التي يحققها ملف التعدين، كما يعد أحد ثمار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين الواعد، لزيادة مساهمته في الناتج القومي وتنمية المجتمعات التي تتواجد بها الأنشطة التعدينية.

وقد بدأت هذه الجهود بتعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية، مرورًا بتطوير النظام المالي ونظام التراخيص.

مستقبل توطين صناعة الذهب في مصر وجذب الاستثمارات

من المتوقع، مع ما تحقق من إصلاحات في قطاع التعدين، جذب مزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لا سيما بعد بدء الإنتاج، والإعلان عن نتائج مزايدة الذهب العالمية مؤخرًا، والتي أسفرت عن فوز 11 شركة عالمية ومحلية بمناطق امتياز للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها.

كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع التعدين يشهد تطورًا ملموسًا بفضل استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية، وعلى رأسها الذهب.

ويأتي ذلك بجانب زيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار وتطور منظومة التعدين في مصر.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم جهود الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية لتعزيز فرص البحث والاستكشاف، وتهيئة بيئة عمل جاذبة وفق أحدث النظم العالمية.

خلاصة الامر، يكشف مسار توطين صناعة الذهب في مصر عن توجه يتجاوز مفهوم الحرفة التقليدية إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تشمل التعدين والإنتاج والتصنيع والدمغ والرقابة والتجارة والتصدير.

وتدعم المشروعات الحكومية، وفي مقدمتها مدينة الذهب، إلى جانب تطوير منظومة الدمغ والفحص، وبدء الإنتاج التجاري من موقع إيقات، جهود الدولة في تطوير قطاع الذهب وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

كما تمثل إصلاحات قطاع التعدين، وتطوير النظام المالي ونظام التراخيص، وطرح مزايدات البحث والاستكشاف، عوامل داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

ومن ثم، فإن مستقبل توطين صناعة الذهب في مصر يرتبط باستمرار تطوير منظومة التعدين والصناعة، وزيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم التصنيع والتجارة والتصدير، بما يعزز دور الذهب كأحد مكونات الاقتصاد المصري.

تصفح الفرص وقدم طلبك عبر بوابة مصر للتعدين “Egypt Mining Portal “