يعد التعدين في مصر أحد القطاعات التي تجمع بين الثروة المعدنية وفرص الاستثمار والصناعات التعدينية، إذ تمتد أنشطته من البحث والاستكشاف واستخراج الخامات إلى المعالجة والتصنيع وزيادة القيمة المضافة، ويستند تطوير التعدين في مصر إلى 4 محاور رئيسية تشمل التشريعات والاستثمار، والاستكشاف والتراخيص، والصناعات والقيمة المضافة، والبنية التحتية والاستدامة.
ويشمل التعدين في مصر عددًا من الخامات، من أبرزها الذهب والفوسفات والحديد والنحاس والكوارتز والرمال البيضاء والرمال السوداء والرخام والجرانيت، إلى جانب خامات مواد البناء والمعادن الصناعية.
ويستعرض هذا الدليل أهم جوانب التعدين في مصر، بدءًا من الإطار القانوني ونماذج الاستثمار والتعاقد، مرورًا بتراخيص البحث والاستكشاف وبوابة مصر للتعدين، ووصولًا إلى فرص الذهب والمعادن، والصناعات التعدينية، والبنية التحتية، والاشتراطات البيئية ومعايير السلامة.

الإطار القانوني المنظم للتعدين في مصر
ينظم قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وتعديلاته، جانبًا رئيسيًا من أنشطة البحث والاستكشاف والاستغلال والتعامل مع الخامات المعدنية ومواد المحاجر والملاحات. كما تتداخل مع النشاط التعديني تشريعات أخرى، من بينها قوانين الاستثمار والبيئة والعمل والضرائب والجمارك واستخدام الأراضي، بحسب طبيعة المشروع وموقعه.
وشهد الإطار المؤسسي لـ التعدين في مصر تحولًا بموجب القانون رقم 87 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم الجهة المعنية بالثروة المعدنية ومنحها إطارًا اقتصاديًا واستقلالًا ماليًا وإداريًا أوسع، مع توسيع أدوارها في تنظيم واستغلال الموارد المعدنية وتطوير الصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات.
كما شهد عام 2026 تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية استهدفت تطوير إجراءات الترخيص وتحسين مناخ الاستثمار ودعم التحول الرقمي، إلى جانب تنظيم عدد من الإجراءات والرسوم والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال.
وتختلف التفاصيل القانونية والمالية والإجرائية بحسب نوع الخام، ومساحة المنطقة، وطبيعة النشاط، ونوع الرخصة أو الاتفاقية، لذلك يجب الرجوع إلى النص القانوني واللائحة والقرارات والاتفاقية الخاصة بكل مشروع.
نماذج التعاقد والاستثمار التعديني في مصر
تحتاج مشروعات التعدين في مصر إلى إطار تعاقدي يحدد حقوق الدولة والمستثمر والتزامات كل طرف، ومراحل البحث والاستكشاف والاستغلال، والالتزامات الفنية والبيئية، والقواعد المالية وآليات تسوية المنازعات.
وشهدت نماذج التعاقد والآليات المالية المستخدمة في بعض مشروعات التعدين تطورات خلال السنوات الأخيرة، مع اختلاف النظام المطبق بحسب نوع الخام والاتفاقية وطبيعة المشروع. وفي بعض مشروعات الذهب والمعادن، تعتمد النماذج الحديثة على الإتاوات والضرائب وفقًا للشروط المحددة في الاتفاقيات والقواعد المنظمة.
ولا توجد نسبة موحدة يمكن تعميمها على جميع مشروعات التعدين في مصر، إذ تحدد الالتزامات المالية والتعاقدية وفقًا للإطار القانوني والاتفاقية الخاصة بكل مشروع.
وتشمل أبرز العناصر التي تتناولها عقود التعدين عادةً:
- مدة البحث والاستكشاف وحقوق التجديد.
- مساحة منطقة الترخيص وحدودها الجغرافية.
- الخامات المشمولة بالترخيص.
- الحد الأدنى للإنفاق على أعمال البحث.
- برامج الحفر والتحليل والدراسات الجيولوجية.
- الإتاوات والضرائب والرسوم المستحقة.
- القواعد المالية والمحاسبية المطبقة.
- متطلبات حماية البيئة وإدارة المخلفات.
- قواعد تشغيل العمالة والتدريب.
- الالتزامات المتعلقة بالتنمية المحلية.
- إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء النشاط.
- آليات تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق.
تراخيص التعدين والبحث والاستكشاف في مصر
تختلف الرخصة المطلوبة في التعدين في مصر بحسب المرحلة التي يمر بها المشروع، فهناك فرق بين أعمال الاستطلاع والبحث الأولي، وأعمال البحث والاستكشاف، ثم مرحلة الاستغلال أو التعدين.
ولا تمنح أعمال الاستكشاف تلقائيًا حق استخراج الخام تجاريًا، إذ يحتاج الانتقال إلى مرحلة الاستغلال إلى استيفاء شروط فنية ومالية وبيئية وتعاقدية مستقلة.
وتتيح منظومة التعدين في مصر تقديم بعض طلبات التراخيص والإجراءات المرتبطة بها إلكترونيًا من خلال بوابة مصر للتعدين، بحسب نوع الرخصة والخدمة المفعلة رسميًا.

وبوجه عام، تمر عملية الحصول على الترخيص بعدد من المراحل، تشمل:
- تحديد نوع النشاط والخام المستهدف.
- اختيار المنطقة المتاحة وفق الخرائط والبيانات الرسمية.
- إعداد المستندات الفنية والقانونية والمالية.
- تقديم الطلب بالطريقة التي تحددها الجهة المختصة.
- استكمال الموافقات البيئية وموافقات الجهات ذات الصلة.
- سداد الرسوم والالتزامات المقررة.
- توقيع العقد أو إصدار الترخيص.
- تنفيذ برنامج العمل وتقديم التقارير الدورية.
وتختلف المدة الفعلية لإصدار الترخيص بحسب نوع النشاط واكتمال المستندات والإجراءات المطلوبة وعدد الجهات التي تستلزم طبيعة المشروع التنسيق معها، ولذلك لا ينبغي تعميم مدة زمنية واحدة على جميع أنواع التراخيص.
بوابة مصر للتعدين والتحول الرقمي
يمثل التحول الرقمي أحد محاور تطوير التعدين في مصر، وتوفر بوابة مصر للتعدين منصة للخدمات والمعلومات المرتبطة بالأنشطة التعدينية، بما يدعم وصول المستثمرين إلى البيانات والفرص والإجراءات الرقمية التي يتم تفعيلها رسميًا.
وتشمل الخدمات المرتبطة بالمنظومة الرقمية، بحسب نوع الخدمة وتوافرها:
- التعرف على الفرص والمناطق المطروحة.
- الاطلاع على البيانات والخرائط الجيولوجية المتاحة.
- تقديم بعض طلبات التراخيص.
- متابعة حالة الطلبات.
- تلقي الإخطارات والملاحظات.
- الاطلاع على بيانات المزايدات والطروحات.
- إدارة المستندات والإجراءات المرتبطة بالطلبات.
ويتعين على المستثمر في التعدين في مصر الاعتماد على البوابة والقنوات الحكومية الرسمية للتحقق من شروط التقديم والمزايدات والمستندات المطلوبة ومواعيد فتح وغلق باب التقديم، نظرًا إلى إمكانية تغير الإجراءات والخدمات بمرور الوقت.
فيديو || منتدى مصر للتعدين 2026
فرص الاستثمار في الذهب والمعادن في مصر
يمثل الذهب أحد أبرز مجالات الاستثمار في التعدين في مصر، خاصة في مناطق الصحراء الشرقية، التي ترتبط جيولوجيًا بالدرع العربي النوبي، وتضم مناطق تاريخية وحديثة لأعمال البحث والاستكشاف.
ولا تقتصر فرص التعدين في مصر على الذهب، وإنما تشمل عددًا من الخامات والمجالات الأخرى، من بينها:
- النحاس.
- الفوسفات.
- الحديد.
- الكاولين والرمال البيضاء.
- الكوارتز.
- الرمال السوداء.
- الرخام والجرانيت.
- خامات مواد البناء.
- بعض المعادن المرتبطة بتقنيات الطاقة والصناعات الحديثة.
وتتطلب دراسة أي فرصة في التعدين في مصر تقييمًا مستقلًا لجودة الخام واحتياطياته وعمق الاستخراج وتكاليف النقل والطاقة والمياه وأسعار السوق وتكاليف المعالجة والالتزامات البيئية.
منجم السكري وشركات التعدين العالمية في مصر
يمثل منجم السكري أحد أبرز مشروعات إنتاج الذهب في التعدين في مصر، وأسهم المشروع في تعزيز الاهتمام بإمكانات الذهب المصرية.
وارتبط المشروع تاريخيًا بشركة سنتامين، ثم انتقلت الشركة الأم إلى ملكية أنجلو جولد أشانتي بعد إتمام صفقة الاستحواذ في عام 2024، وأصبح منجم السكري ضمن محفظة الشركة المستحوذة.
وتعمل مصر كذلك على جذب شركات تعدين دولية ومحلية من خلال المزايدات والاتفاقيات الجديدة وتطوير النماذج التعاقدية.
وترتبط قدرة التعدين في مصر على جذب الاستثمارات بعوامل متعددة، من بينها توافر البيانات الجيولوجية، ووضوح القواعد والإجراءات، وسرعة استكمال الموافقات، وطبيعة الاتفاقيات، وقدرة الشركات على تنفيذ برامج العمل المتفق عليها.

القيمة المضافة والصناعات التعدينية في مصر
لا تقتصر أهمية التعدين في مصر على استخراج الخام، إذ تمثل المعالجة والتصنيع مراحل أساسية لزيادة القيمة الاقتصادية للخامات وتحويلها إلى منتجات تدخل في صناعات مختلفة.
ومن أبرز الصناعات المرتبطة بالخامات المصرية:
- تصنيع الأسمدة وحمض الفوسفوريك من خام الفوسفات.
- تصنيع الزجاج والسيراميك من الرمال البيضاء والكاولين.
- تصنيع السبائك والمنتجات المعدنية.
- تكرير الذهب وسبكه وتصنيع المشغولات.
- تصنيع الرخام والجرانيت بدلًا من تصديره في صورته الأولية.
- إنتاج الأسمنت والجبس ومواد البناء.
- تصنيع السيليكون والمنتجات المرتبطة به.
- تطوير منتجات تعتمد على معادن الطاقة والبطاريات.
ويمثل مجمع الفوسفات في أبو طرطور أحد المشروعات المرتبطة باستغلال خام الفوسفات وإدخاله في صناعات كيميائية وتحويلية، في إطار التوجه نحو زيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية.

البنية التحتية والطاقة للتعدين في مصر
يعتمد نجاح مشروعات التعدين في مصر على توافر بنية أساسية قادرة على ربط مناطق الإنتاج والاستكشاف بمراكز المعالجة والأسواق، خاصة في المناطق الصحراوية والبعيدة عن التجمعات الصناعية.
وتشمل عناصر البنية التحتية المرتبطة بالتعدين:
- الطرق المؤدية إلى مناطق الاستكشاف والمناجم.
- الموانئ ومناطق التخزين والتصدير.
- مصادر الكهرباء والوقود.
- مصادر المياه ومحطات المعالجة وإعادة الاستخدام.
- مرافق الاتصالات ونقل البيانات.
- معامل تحليل الخامات.
- وسائل النقل بين مناطق الإنتاج ومصانع المعالجة.
وتكتسب الموانئ أهمية خاصة في نقل الخامات والمنتجات التعدينية إلى الأسواق المحلية والخارجية، بينما تمثل الطاقة والنقل والمياه عناصر مؤثرة في التكلفة الاقتصادية للمشروعات، خصوصًا في المناطق الصحراوية.
كما يمكن أن تسهم الطاقة الشمسية في توفير احتياجات بعض مشروعات التعدين في مصر، خاصة المنشآت المساندة ومواقع الاستكشاف، وفقًا للدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بكل مشروع.
البيئة والسلامة والتعدين المسؤول في مصر
يتطلب التعدين في مصر إدارة للمخاطر البيئية والفنية منذ مرحلة الاستكشاف وحتى إغلاق المنجم وإعادة تأهيل الموقع.
وتشمل المخاطر المحتملة للمشروعات التعدينية التأثير في المياه والتربة، وتوليد الغبار والمخلفات، وفقدان الغطاء النباتي، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بعمليات الحفر والاستخراج والنقل والتشغيل داخل المناجم.
وتتضمن الممارسات الأساسية لإدارة هذه المخاطر:
- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وفقًا للقواعد المنظمة.
- وضع خطة لإدارة المخلفات.
- إدارة المواد الخطرة والتعامل معها وفق الاشتراطات.
- تطبيق برامج السلامة والصحة المهنية.
- رصد جودة الهواء والمياه والتربة بحسب طبيعة المشروع.
- تدريب العاملين بصورة مستمرة.
- إعداد خطة لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء النشاط.
- التواصل مع المجتمعات المحلية المحيطة بالمشروع.
ولا يقتصر التعدين المسؤول في مصر على الجوانب البيئية، وإنما يشمل أيضًا سلامة العاملين، وتنمية المجتمعات المحلية، وتطوير الكوادر، وتوفير فرص العمل وفق احتياجات المشروعات، وتعزيز مشاركة المرأة في الوظائف الفنية والإدارية التي تتناسب مع مؤهلاتها وطبيعة العمل.
مستقبل التعدين في مصر
يمتلك التعدين في مصر عددًا من المقومات التي يمكن أن تدعم نموه، من بينها التنوع الجيولوجي، والموقع الجغرافي، وتوافر الموانئ ومناطق الصناعة، والخبرات الفنية المتراكمة، إلى جانب جهود تطوير التشريعات والرقمنة وزيادة القيمة المضافة للخامات.
ويتطلب تحويل هذه المقومات إلى نتائج اقتصادية مستدامة مجموعة من الإجراءات، من بينها:
- توفير بيانات جيولوجية دقيقة ومحدثة.
- تبسيط إجراءات التراخيص مع الحفاظ على الرقابة.
- توضيح الرسوم والإتاوات والالتزامات المالية.
- تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية.
- دعم معامل التحليل والبحث العلمي.
- تطوير الطرق والطاقة والموانئ.
- تشجيع معالجة وتصنيع الخامات محليًا.
- تطبيق معايير البيئة والسلامة.
- رفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع.
- تعزيز التنمية في المجتمعات المحيطة بالمناطق التعدينية.
يمتد التعدين في مصر من المسح الجيولوجي والبحث والاستكشاف إلى استخراج الخامات ومعالجتها وتصنيعها وتصدير المنتجات. ويشكل تطوير التشريعات والإطار المؤسسي والتحول الرقمي وزيادة القيمة المضافة محاور رئيسية في مسار تطوير القطاع.
وفي الوقت نفسه، يحتاج كل مشروع تعديني إلى دراسة مستقلة تأخذ في الاعتبار نوع الخام، والبيانات الجيولوجية، وطبيعة المنطقة، ونموذج التعاقد، والتكاليف، والبنية التحتية، والاشتراطات البيئية والفنية.
وبالتالي، فإن تقييم أي فرصة في التعدين في مصر يستند إلى تكامل 4 عناصر رئيسية: بيانات جيولوجية موثوقة، وإطار قانوني واضح، وبنية تحتية مناسبة، وإدارة مسؤولة للبيئة والمجتمع.
• تصفح الفرص وقدم طلبك عبر بوابة مصر للتعدين Egypt Mining Portal”
مراجع:
- رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية – الهيئة العامة للاستعلامات المصرية
- وزارة البترول والثروة المعدنية: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم تنافسية القطاع – الموقع الإلكتروني لوزارة البترول والثروة المعدنية
اقرأ أيضاً:
- رحلة إلى منجم السكري .. 25 عاما من الإنتاج
- شراكة وزارة البترول مع باريك جولد وأنجلو جولد أشانتي .. نحو رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي
- استثمارات التعدين في مصر.. من أقل من 1% إلى 6% كيف تعيد الدولة بناء قطاع الثروات المعدنية؟
- شركات التعدين العالمية العاملة في مصر.. 8 كيانات كبرى تقود سباق الذهب و150 شركة تنشط بالقطاع
- 8 محطات رئيسية في تجربة شركة سنتامين في تطوير منجم السكري .. تعرف عليها
- نجاحات هيئة الثروة المعدنية في 2025 والنصف الأول من 2026.. أبرز التحولات والإنجازات
- الشراكات المصرية الخليجية في قطاع التعدين.. 10% مساهمة الهيئة في المشروعات المشتركة
- التعدين المسؤول والتعدين الأخضر في مصر.. 5 ركائز للتحول نحو تعدين مستدام
- معايير السلامة في المناجم المصرية.. 3 إجراءات رئيسية لحماية العاملين
- تنمية المجتمعات المحلية في مناطق التعدين.. 5 محاور لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
- تأهيل الكوادر التعدينية.. 5 محاور للاستثمار في العنصر البشري بقطاع التعدين
- إعادة تأهيل مواقع التعدين بعد انتهاء العمليات.. 3 مراحل رئيسية لضمان الاستدامة البيئية
- دور المرأة في قطاع التعدين المصري في ضوء رؤية مصر 2030
- الحد من الأثر البيئي لعمليات التعدين في مصر.. 6 إجراءات من التقييم إلى إعادة التأهيل
- استدامة قطاع التعدين في مصر.. مستهدف 5 : 6% من الناتج المحلي وتعدين أكثر مسؤولية
- التعدين في مصر .. 4 محاور رئيسية للتشريعات والاستثمار والفرص والصناعات





