معايير السلامة في المناجم المصرية.. 3 إجراءات رئيسية لحماية العاملين

تُعد معايير السلامة في المناجم المصرية ركيزة أساسية لحماية العاملين في قطاع التعدين، نظراً لما يرتبط بهذا النشاط من مخاطر مهنية وفنية متعددة، وتبرز 3 إجراءات رئيسية في التعامل مع المخاطر، تشمل التحقيق في الحوادث، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووقف الأعمال مؤقتاً عند الحاجة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة.

وتستند هذه المعايير إلى إطار تشريعي وتنظيمي واضح يهدف إلى تحقيق الوقاية من المخاطر وضمان بيئة عمل آمنة، انسجاماً مع رؤية الدولة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم قيمته الاقتصادية.

وفي هذا المقال، سنتناول معايير السلامة في المناجم المصرية، وأبرز أطرها القانونية وآليات تطبيقها عملياً، إلى جانب أحدث الإجراءات والمشروعات المرتبطة بتطوير قطاع التعدين.

الإطار القانوني لمعايير السلامة في المناجم المصرية

يمثل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 أحد الأطر التشريعية المنظمة لنشاط التعدين في مصر، وقد شهد تعديلات بهدف تطوير الإطار التنظيمي للقطاع وتعزيز الرقابة على الأنشطة التعدينية.

وفي هذا السياق، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر «أ» بتاريخ 10 يونيو 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2025

ونص التعديل على تحويل «الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية» إلى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز قدرتها على قيادة قطاع التعدين، ووضع استراتيجيات تطويره وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، إلى جانب تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

ويمثل القرار أحد التطورات التنظيمية في قطاع التعدين المصري، ضمن جهود الدولة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة الثروات المعدنية، وفيما يتعلق بـ معايير السلامة في المناجم المصرية، يرتبط تطبيقها بصورة مباشرة بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقييم المخاطر، والرقابة على بيئة العمل، والتعامل مع الحوادث والطوارئ.

آليات تطبيق معايير السلامة في المناجم المصرية عملياً

تتجسد معايير السلامة في المناجم المصرية في مجموعة من الإجراءات والضوابط المتكاملة التي تهدف إلى حماية العنصر البشري والمنشآت على حد سواء، وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن سلامة العاملين والحفاظ على أرواحهم تأتي في مقدمة أولوياتها.

تقييم المخاطر في المناجم

يُعد تقييم وتحليل المخاطر أحد العناصر الأساسية في معايير السلامة في المناجم المصرية، إذ يلزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 المنشآت بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث المتوقعة، وإعداد خطط طوارئ لحماية العاملين عند وقوع الحوادث، مع اختبار فاعلية هذه الخطط وإجراء تدريبات عملية عليها وتصحيحها عند الحاجة.

الوقاية من مخاطر الانهيار والسقوط

تكتسب الوقاية من مخاطر الانهيار والسقوط أهمية خاصة في بيئة المناجم، إذ يصنف قانون العمل هذه المخاطر ضمن المخاطر الهندسية التي تلتزم المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها، كما تشمل منظومة السلامة الوقاية من المخاطر المرتبطة بأعمال الحفر والمعدات ووسائل الرفع والنقل، بحسب طبيعة العمل.

السلامة في الأعمال تحت سطح الأرض

تتطلب مناطق العمل تحت سطح الأرض عناية خاصة ضمن معايير السلامة في المناجم المصرية، إذ ينص قانون العمل على توفير وسائل السلامة والصحة المهنية للوقاية من المخاطر الناشئة عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة، إلى جانب توفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق.

التفتيش والتحقيق في الحوادث

تشمل منظومة السلامة كذلك التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما ينص قانون العمل على اختصاص لجان السلامة ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها. ويعزز ذلك أهمية التحقيق في الحوادث ومراجعة إجراءات الوقاية لمنع تكرارها.

حادث منجم السكري (أغسطس 2026)

في 9 أغسطس 2026، تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغاً من شركة السكري لمناجم الذهب بشأن سقوط صخرة داخل أحد الأنفاق بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض بمنجم السكري بالصحراء الشرقية، ما أسفر، وفقاً للتقرير المبدئي، عن وفاة أحد العاملين وإصابة خمسة آخرين، ونُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، وأفادت التقارير الطبية الأولية بأن حالتهم مستقرة.

وفي التعامل مع الحادث، وجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابساته، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وإيقاف الأعمال بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض مؤقتاً لحين التأكد من توافر كافة اشتراطات وإجراءات السلامة قبل استئناف العمل.

ويبرز هذا الإجراء أهمية معايير السلامة في المناجم المصرية في التعامل مع الحوادث، من خلال التحقيق في أسبابها، ومراجعة إجراءات الوقاية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.

فيديو || استخراج الذهب من منجم السكرى

ختامًا، تُمثل معايير السلامة في المناجم المصرية منظومة متكاملة ومتطورة، يستند أساسها إلى قانون الثروة المعدنية وتعديلاته، وآخرها قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2025. وهي لا تقتصر على مجرد تجميع للإجراءات، بل هي إطار ديناميكي يشمل تقييم المخاطر، والوقاية، والتدريب، والتفتيش، والاستعداد للطوارئ.

ومع استمرار تحديث التشريعات وتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل المسح الجوي الشامل، يتعزز الدور الرقابي والتنظيمي للدولة، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة للعاملين في قطاع التعدين المصري، مع الإشارة إلى أن تحديد أسباب الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه يظل مرتبطاً بنتائج التحقيقات الرسمية والفنية.

مراجع:

اقرأ أيضاً: