7 حوافز استثمارية لتنشيط التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء

أهمية التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء

تتميز الأراضي المصرية بتنوع جيولوجي كبير جعلها بمثابة متحف جيولوجي مفتوح، ويأتي التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء في مقدمة النشاط التعديني في مصر نظراً لطبيعتها الصخرية الغنية بالمعادن.

1. الصحراء الشرقية: قلب الخريطة التعدينية

تمتد الصحراء الشرقية كشريط غني بالمعادن بين وادي النيل شرقاً وحتى ساحل البحر الأحمر، وتعتبر المهد التاريخي لاستخراج الذهب منذ عصر المصريين القدماء. تحوي هذه المنطقة أحزمة الصخور الخضراء، وهي تتابعات من الصخور البركانية والرسوبية المتحولة التابعة للدرع العربي النوبي من عصر النيوبروتروزويك، والتي تحتضن العديد من مواقع التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء.

• خامات الذهب: تتواجد حبيبات الذهب في عروق الكوارتز القاطعة لصخور الجرانيت والجابرو، ويعد منجم السكري النموذج الأبرز للنجاح التعديني في مصر، وهو يقع في جبل السكري بصحراء النوبة التي تمثل الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقية على بعد 30 كم جنوبي مرسى علم، إلى جانب حقول واعدة أخرى بمناطق التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء.
• المعادن الأخرى: لا يقتصر التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء على الذهب، بل تزخر الصحراء الشرقية بخامات الحديد الشرائطي المتحول من نوع الألجوما BIF، مثل مناطق وادي كريم والدباح وجبل الحديد وأم نار باحتياطي يقدر بنحو 40 مليون طن، وخامات الكروم والتلك والباريت والإلمنيت والسبائك المستخدمة في صناعات الطائرات والصلب المتقدم.

2. مرسى علم: التعدين الحديث ومستقبل استخراج الذهب

تعد التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء حيث تتميز منطقة مرسى علم بمحيطها الجغرافي الممتد نحو إدفو وشلاتين من أهم مناطق الذهب في مصر بتركيزات متوسطة إلى جيدة مقارنة بالمعدلات العالمية.

تتميز منطقة مرسى علم بوجود تركيزات متفاوتة من الذهب، حيث تتراوح النسبة في مناطق مثل البرامية من 3 إلى 4 جرامات في الطن، وفي منطقة عتود من 0.5 إلى 20 جراماً في الطن باحتياطي مؤكد 8595 طن خام، وفي حماطة والفطيري وأم عود بمتوسط 3 إلى 9 جرامات في الطن في بعض القطاعات.

يشهد التعدين في مرسى علم نشاطاً استثمارياً متزايداً من خلال طرح المزايدات العالمية، فضلاً عن مساعي الدولة لدمج أعمال التنقيب العشوائي في المنظومة الرسمية عبر شركات وطنية مثل “شلاتين للثروة المعدنية”، مما يضمن استغلالاً آمناً ومنظماً بمناطق التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء.

3. شبه جزيرة سيناء: بوابة المعادن الاستراتيجية

تنفرد سيناء بتنوع تعديني يجمع بين التاريخ والجيولوجيا، حيث تضم تكوينات جيولوجية ضاربة في القدم.

• خامات المنجنيز و النحاس: يُعد خام المنجنيز في منطقة أم بجمة بأبو زنيمة جنوب سيناء الأهم على مستوى الجمهورية، حيث ينتج منها وحدها 100% من خام المنجنيز المصري من خلال شركة سيناء للمنجنيز. ويُقدّر الاحتياطي المؤكد في أم بجمة بنحو 300 ألف طن وفقاً لبيانات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بينما تشير مصادر أخرى إلى أن الاحتياطي الكلي في المنطقة قد يصل إلى 5 ملايين طن.
• الفيروز والأحجار الكريمة: ظلت سيناء عبر التاريخ موطناً لحجر الفيروز الذي استخرجه المصريون القدماء من مناطق سرابيط الخادم والمغارة، إلى جانب الرمال البيضاء عالية النقاء التي تدخل في صناعة الزجاج، ويمكن تطويرها مستقبلاً لإنتاج السيليكون المستخدم في خلايا الطاقة الشمسية.

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تعزز مناخ الاستثمار

في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو 2025.

وينص القانون الجديد على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بمزيد من الكفاءة، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن وتوطين الصناعات التعدينية وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتضمنت التعديلات حزمة من الحوافز الاستثمارية الرئيسية:

1. خفض القيمة الإيجارية: تخفيض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات.

2. تسريع الموافقات: تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات، دعماً لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل.

3. تعدد الخامات: السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

4. خفض نسبة المساهمة: تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلاً من 25%، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الجديدة.

5. إطار الإتاوات: وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يضمن الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين.

6. فروع ومكاتب جديدة: إتاحة إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل مصر وخارجها، لدعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

7. التحول الرقمي: دعم التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر “بوابة مصر للتعدين”.

البعد البيئي والمجتمعي: التعدين المستدام

لا يمكن الحديث عن التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء بمعزل عن معايير الاستدامة البيئية وحماية النظم البيئية الصحراوية والبحرية القريبة من ساحل البحر الأحمر.

• الحد من الآثار البيئية: تفرض الجهات الرسمية ضوابط على شركات التعدين العاملة في التعدين في الصحراء الشرقية و مرسى علم و سيناء للالتزام بإدارة المخلفات الصلبة والسائلة، والالتزام بالاستخدام الآمن للمواد الكيميائية مثل السيانيد في استخلاص الذهب، مع إلزام الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد انتهاء أعمال التعدين.
• التنمية المجتمعية: يساهم قطاع التعدين في تنمية المجتمعات المحلية في حلايب وشلاتين و مرسى علم ومدن سيناء، من خلال توفير البنية الأساسية وخلق فرص عمل لأبناء تلك المحافظات.

في الختام، يظل قطاع التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء مورداً استراتيجياً غير متجدد يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد القومي إذا استُثمر بكفاءة. إن تكامل الجهود بين التخطيط الحكومي، وجذب الاستثمارات الجادة، والالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والمجتمعية، يضمن تحويل ثروات التعدين في الصحراء الشرقية ومرسى علم وسيناء إلى ركيزة لرفاهية الأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر في خريطة المعادن الدولية.