نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري تفاصيل مشروع محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة، والتي تُعد نقلة نوعية في إدارة الوقود للمركبات الحكومية، بفضل اعتمادها على منظومة إلكترونية ذكية أسهمت في خفض الاستهلاك وتحقيق وفورات مالية وتشغيلية ملموسة.
وأوضح التقرير أن المحطة أسهمت في خفض معدلات استهلاك الوقود والزيوت وتحقيق وفورات مالية وتشغيلية ملموسة، إلى جانب تعزيز الرقابة على عمليات التموين وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البترولية، بما يدعم جهود الدولة في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستدامة التشغيلية.
وتُمثل محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة نموذجًا متطورًا في إدارة الموارد البترولية الخاصة بمركبات المحافظة، بعد التحول من أساليب التشغيل التقليدية إلى منظومة ذكية متكاملة تستهدف رفع كفاءة استهلاك الوقود، وضمان دقة عمليات التموين، وتقليل الفاقد، وتعزيز الرقابة على معدلات الاستهلاك.
ونُفذت المحطة بواسطة الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 3017 مترًا مربعًا بمنطقة الزاوية الحمراء، وتقدم خدماتها لـ678 مركبة تابعة لديوان عام محافظة القاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى جانب تلبية احتياجات أحياء المناطق الشرقية والشمالية والغربية بالمحافظة.
وأسهم تطبيق نظام الحوكمة الجديد بالمحطة في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الوقود بلغت نحو 95.6 ألف لتر شهريًا، بما يعادل نسبة توفير تصل إلى 62%، كما انعكس ذلك في تحقيق وفر مالي شهري يقترب من مليوني جنيه. وتجاوز إجمالي الوفر السنوي مليون لتر من الوقود نتيجة ترشيد الاستهلاك وتحسين ، فضلًا عن خفض استهلاك الزيوت بنسبة 44.7%.
وتعتمد المحطة على نظام إلكتروني متطور يتمثل في تركيب حلقة ذكية على فتحة خزان الوقود بالمركبات المشمولة ضمن المنظومة، بما يتيح تسجيلًا دقيقًا للكميات الموردة والمستهلكة ويمنع أي تلاعب أو هدر في المواد البترولية.
وتضم المحطة أربع خزانات أرضية بسعة إجمالية تبلغ 160 ألف لتر، إلى جانب خمس طلمبات تموين مجهزة بـ20 مسدسًا لتعبئة الوقود، فضلًا عن مبنى خدمات متكامل يضم ورشًا فنية وغرفة تحكم مركزية لمتابعة منظومة التشغيل ومراقبة استهلاك المركبات بصورة آلية وفورية.
كما جُهزت المحطة بمنظومة متكاملة للحماية والسلامة تشمل أنظمة إنذار وإطفاء الحريق، ومولدًا كهربائيًا للطوارئ، وكاميرات مراقبة متطورة، ولوحات تحكم إلكترونية حديثة توفر تقارير دقيقة وفورية عن حالة الخزانات وطلمبات التموين، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والرقابة.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري
