أخبار تهمك

معلومة تهمك .. ماذا تعرف عن قانون التأمين الصحي الجديد ؟

التأمين الصحي الشامل هو نظـام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي ، و تُغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية ، و تكون الأسـرة هـي وحـدة التعطيـة التأمينية الرئيسية داخل النظام ، و تتحمل الدولة أعباءة عن غير القادرين.

كيف يعمل نظام التأمين الصحي الشامل ؟

يعمل في شأن نظام التأمين الصحي الشامل بأحكام القانون رقـم ٢ لسـنة 2018 ، و تسري أحكامه إلزامياً على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية ، و اختيارياً على المصريين العاملين بالخارج ، و كذلك المقيمين مع أسرهم بالخارج.

ما هي التزامات الجهات الخاضعة لأحكام القانون ؟

تلتزم الجهات العامة و الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامة و توزيعهم الجغرافي و أعمارهم و مهنهم و كل ما تحتاجه من معلومات تتطلبها مباشرةً نشاطها.

يُذكر أن جميع الجهات بالجهاز الإداري للدولة والقطـاع العـام و قطاع الأعمـال العـام و الخاص و غيرهـا من الجهات الخاضعة لأحكام القانون تلتزم بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ببيانات العاملين لديها القائمين بإعارات داخلية أو خارجية ، و كذلك الإجازات الخاصة أو الدراسية التي لا يصرف عنها أجر ، تشمل تاریخ بدايتها و نهايتها و بيانات الأجر ، كما تلتزم تلك الجهات بإخطار الهيئة تحديد مدة الإعارة أو الإجازة ، و في حالة الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من الوحدات الخاضعة لهذا القانون تلتزم الجهة المُستعيرة بتحمل حصة صاحب العمل و يلتـزم صاحب العمـل بسـداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طبقاً للأجر المستحق الذي يتقاضاه العامل.

here
تابعنا على جوجل
theer

د.مصطفى العناني

باحث اقتصادي في مجال التخطيط للتنمية المستدامة - ماجستير "التخطيط للتنمية المستدامة" تخصص "اقتصاد"، من معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية. - دكتوراة "إدارة الأعمال" تخصص "إدارة المشروعات"، من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة. يشغل وظيفة مدير إدارة الإعلام بشركة بتروتريد ـ إحدى شركات وزارة البترول المصرية - تخَصَّصَ في بحوث اقتصاديات البترول والطاقة، وتحليل وتقييم السياسات العامة، وإعداد وتقييم خطط التنمية القومية والقطاعية. تم اختياره ضمن 40 باحث من حَمَلة الماجستير و الدكتوراة في الاقتصاد و أساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية للمشاركة في مبادرة بنفكر لبلدنا 2023 لإطلاق 50 فكرة لدعم موارد النقد الأجنبي للبلاد؛ التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.و فاز بأفضل فكرة لتعزيز الصادرات كما نُشرت أفكار مشروعاته التطبيقية الخمس كأبرز الأفكار المقدمة لتعزيز وخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي في مصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى