اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز المورد لمصانع الطوب، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز، لتصبح الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
- السولار: 15.50 جنيهًا/لتر
- الكيروسين: 15.50 جنيهًا/لتر
- المازوت (لباقي الصناعات): 10,500 جنيه/طن
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
- أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
- طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
- الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهًا/المليون وحدة حرارية
وفي الوقت نفسه، تم تثبيت أسعار كلٌ من:
- المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.
- غاز تموين السيارات.
وأكد البيان الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحًا، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
ومع حرص الدولة على مراعاة البُعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومي وفق الأسعار المُعلَنة الذي تتحمّله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف في تكلفة لتر السولار يُقدّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاةً لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن. كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الآخر، وفي إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
