تعمل وزارة البترول من خلال استراتيجية و رؤية واضحة بدعم من القيادة السياسية للدولة لجعل مصر مركز إقليمي لتجارة و تداول البترول و الغاز خاصةً بعد إنشاء منتدى غاز المتوسط و الذي تحول إلى منظمة مقرها القاهرة.
و يرى الخبراء أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها بأن تكون مركزاً إقليمياً لتجارة و تداول الطاقة كالشبكة القومية للغازات و معامل التكرير و الموانئ حيث أن مصر تنفرد بأن لديها القدرة على استقبال الغاز المُكتشف في البحر المتوسط و إسالته و إعادة تصديره.
فضلاً عن كون مصر لاعب رئيسي في سوق الغاز بعد الاكتشافات الأخيرة و التي حققتها مصر و علي رأسها اكتشاف حقل ظُهر العملاق صاحب احتياطي 30 تريليون قدم مُكعب غاز و الذي بفضله تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي و حسب البيانات الوزارية فقد وصل إنتاج مصر من الغاز إلى 7 مليارات و 200 مليون قدم مكعب يومياً .
قطاع البترول المصري يعمل بجهد واضح لتحقيق إنجازات مهمة بملف الغاز الطبيعي
يوضح الخبراء أن قطاع البترول المصري عمل بجهد واضح لتحقيق إنجازات مُهمة بملف الغاز الطبيعي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة و ذلك من خلال خفض و سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما أعطى ثقة و أريحية من جانب الشريك لضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز و أيضا تعديل التشريعات و الاتفاقيات كما أن تعيين و ترسيم الحدود كما حدث مع قبرص و اليونان و كذلك ترسيم الحدود مع السعودية بالبحر الأحمر مَكَّنت مصر من إكتشاف ثرواتها البترولية بمياه البحر الأحمر.
أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة البترول لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة و تداول الغاز الطبيعي:
• إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط و الذي يضم الدول المنتجة و المستوردة و دول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط.
• إنشاء سوق إقليمي للغاز.
• توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي مصر و قبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر و إعادة تصديره.
• العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص و مصانع إسالة الغاز المصرية.
• رفع كفاءة مصافي التكرير بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين و نقل و تداول و توزيع المنتجات البترولية.
• سداد مستحقات الشريك الأجنبي.
• ترسيم الحدود بالبحر الأحمر مع السعودية.