نفذت هيئة البترول حملات رقابية متنوعة على مستوى الجمهورية و في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بمختلف محاورها، وفي مقدمتها تأمين المنتجات البترولية وضمان توافرها للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لضمان إمداد السوق المحلي بالكفاءة المطلوبة، وتعزيز السلامة والأمن الصناعي في جميع مراحل التشغيل، نفذت الهيئة حملات رقابية متنوعة على مستوى الجمهورية، عبر اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية ولجانها الفرعية المنتشرة جغرافيًا، لمتابعة حركة نقل وتداول المنتجات وضبط أي مخالفات أو محاولات تصرّف أو تهريب غير مشروعة للمنتجات المدعمة، وذلك بالتكامل مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين، في إطار العمل الحكومي التكاملي لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط داخل السوق المحلي لتوزيع المنتجات البترولية.
واعتمدت اللجنة في عملها على الدمج بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة للتتبع والرصد، من خلال منظومة تتبع سيارات نقل المنتجات البترولية بنظام GPS، ومنظومة قياس الأرصدة بخزانات محطات الوقود ATG، والمنظومة الإلكترونية بالهيئة لتتبع حركة تداول المنتجات، مما عزّز من كفاءة وسرعة المتابعة ودقة الرصد.
وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة مؤخرًا ما يلي في مجال ضبط عمليات نقل وتداول المنتجات وإيقاف الممارسات غير المشروعة:
🔹 مراجعات ميدانية مفاجئة لمستودعات شحن المنتجات البترولية، ومطابقة ما يتم تحميله فعليًا من المنتجات مع ما هو مسجل في المنظومة الإلكترونية لمنع تسرب المنتجات المدعمة، ومراجعة الدورة المستندية لحركة التداول، والتأكد من إجراء الفحص الفني اللازم للسيارات قبل السماح لها بالتحميل، فضلًا عن رصد أي مخالفات تخص اشتراطات السلامة بالمستودعات، تنفيذًا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة المتعلق بالسلامة.
🔹 شملت المراجعات أعمال التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن بيع الأسطوانات للجمهور، للتأكد من أوزان التعبئة واستيفاء اشتراطات التشغيل الآمن.
🔹 أجرت اللجنة حملات تفتيش على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين، شملت الكشف على نسبة المياه بصهاريج المحطات، وعدم التلاعب بعيار مسدسات التموين، ومطابقة كميات المشحونات بالبيع، ورصد جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والوقوف على أي شكاوى، فضلًا عن التأكد من اشتراطات التشغيل الآمن.
🔹 تنفيذ أعمال مراجعة شاملة لنحو ٤٠٠٠ محطة تموين بمختلف المحافظات، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا من ملاحظات تتعلق بجودة البنزين، حيث جرى أخذ عينات من المحطات لتحليلها، والقيام بعمليات فحص للتأكد من وجود مياه بصهاريج الوقود، وإعداد تقارير مفصلة أولًا بأول للجهات المختصة.
🔹 رصدت اللجنة ميدانيًا، وبناءً على تقارير المتابعة الصادرة عن منظومات الرقابة الرقمية التابعة لهيئة البترول، مخالفات عديدة تتعلق بالحصول على منتجات بترولية بصورة غير مشروعة، أو التصرف في الشحنات الواردة من المستودعات لجهات غير مصرح لها، والتلاعب بالكميات والتربح من المنتجات المدعمة، وذلك في مناطق: القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الوجه البحري، الوجه القبلي، ومدن القناة، وتم تحرير محاضر رسمية بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بوزارة الداخلية، ومباحث التموين، ومديريات التموين، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
🔹 من بين الوقائع التي تم ضبطها مؤخرًا:
تجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار بعدد من المحافظات بهدف التربح أو التهريب.
ضبط محطة وقود بالمريوطية حصلت على أكثر من نصف مليون لتر من المنتجات البترولية بشكل غير مشروع، وضُبطت معدات لسرقة خطوط الأنابيب.
ضبط محطة غير مرخصة بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، بجوار محطة قائمة، كانت تتحصل على كميات من البنزين والسولار بشكل غير مشروع.
إحباط محاولة تهريب سولار بسيارة نقل “جامبو” من إحدى محطات التموين بمدينة إدفو، ما كاد يعرّض المحطة والسلامة العامة للخطر.
في المطرية بالقاهرة، تم رصد تصرف غير قانوني في 17 ألف لتر من بنزين 80 و92، و8400 لتر من السولار.
ضبط محطة بمنطقة فارسكور بمحافظة دمياط تجمع نحو 60 ألف لتر من البنزين، و1433 لترًا من السولار.
في محافظة أسيوط، تم ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة، ويرتكب مخالفات تتعلق بالغش التجاري وتزوير العلامات التجارية المعروفة لزيوت السيارات.
وأكدت الهيئة استمرار أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، عبر متابعة رقمية دقيقة على مدار الساعة، مدعومة بحملات ميدانية مفاجئة، لضمان إحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، ومنع أي تسريب، وحماية حقوق المستهلك في الحصول على منتج مطابق للمواصفات والجودة.
يُشار إلى أن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية تتضمن أعضاء من هيئة البترول، وشركات التسويق المختلفة، وشركات إنتاج البوتاجاز، وشركة أنابيب البترول، وينبثق عنها 5 لجان فرعية موزعة جغرافيًا.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
